وقال: “أولاً: في الشكل المطار اسمه مطار رفيق الحريري الدولي، ولا أعرف لماذا تجاهلت الحكومة هذا الأمر، عن قصد أو مرّ عفواً،
وبالتالي يحتاج الأمر الى التوقف عنده”.
وأضاف: “لكن الأهم في هذا الموضوع هو تجاوز الحكومة للقوانين والأصول المرعية الاجراء وتحديداً دور الهيئة العامة للطيران المدني المنشأة بموجب القانون 482 على 2002/ لأنها صاحبة الصلاحية والجهة المسؤولة من الناحيتين التشريعية والتشغيلية للمطارات المدنية في لبنان”.
ولفت النائب خليل أنه “للأسف لم يتم أخذ رأيها وتم تجاوز هيئة أنشأت واعتبر انشائها انجازاً قبل سنة، في تموز من العام 2025 واعتبر يومها أن انشاءها احدى الخطوات الاصلاحية للحكومة، وللأسف مع هذا القرار ضربنا كل قواعد الاصلاح عرض الحائط”.
في السياق، أشار الى أن “الأمر الثاني هو تفخيخ نظام الشركة من خلال المادة 7 والتي تتحدث عن أن ملكية أسهم هذه الشركة تعود للحكومة لكن يمكن بيعها كليا او جزئيا بقرار من مجلس الوزراء، وكل الدنيا تعرف أن هذا مرفق عام له امتياز يحتاج الى قانون، اما أن نمرر في سياق النظام ان هذا الامر يستند الى قانون الخصخصة ففيه تجاوز ليس لقاعدة قانونية حصراً، بل لقاعدة دستورية يجب احترامها”.
وأكد خليل أن “هذا الأمر بالنسبة لنا لن يمر بشكل عادي،و نحن سنتوجه بإسم كتلة التنمية والتحرير بسؤال رسمي للحكومة حوله وبالتوازي سنتابع هذا الأمر لنضع الامور في نصابها الصحيح”.