يأتي هذا الدليل ضمن سلسلة أعدّها الوزير مرقص لتعزيز الوعي القانوني لدى اللبنانيين، بعد إصدار أدلة مماثلة حول الحقوق في التجارة والصناعة والبلديات، على أن تُستكمل قريبًا بدليل خاص بوزارة العمل.
وفي كلمته، أشاد الوزير ناصر الدين بمبادرة مرقص، معتبرًا أنها “تجسّد التقاء القانون بالإنسانية”، مشيرًا إلى أن الدليل لا يقدم معلومات طبية، بل يبسّط المفاهيم القانونية لتأكيد أن الصحة حق إنساني أصيل وليست مجرد خدمة. كما أثنى على خطوة تقديم الدليل مجانًا كعمل وطني يرسخ ثقافة الحقوق الصحية ويواكب مشروع البطاقة الصحية الشاملة.
من جهته، أوضح الوزير مرقص أن الدليل يأتي في إطار مشروع متكامل لتعريف المواطن بحقوقه، مشددًا على أنه سيكون متاحًا مجانًا بنسخة ورقية وإلكترونية عبر موقع وزارة الصحة العامة، بحيث يتمكن المواطن من طرح الأسئلة وتلقي الإجابات القانونية مباشرة.
ويتناول الدليل مجموعة واسعة من المواضيع، منها: حقوق المريض وواجباته وحقه في الحصول على العلاج والمعلومات الطبية، مسؤوليات الأطباء والممرضين والمستشفيات، بما في ذلك واجب العناية، أخطاء المهنة، وحالات الاستثناء، تنظيم عمل الأطباء الشرعيين وأطباء التجميل والأسنان والمختبرات، مسائل تتعلق بالإجهاض، التبرع بالأعضاء، والرعاية الصحية في السجون، فصل خاص عن الأدوية وتسعيرها والغش الدوائي والعقوبات القانونية المرتبطة بها، لمحة عن التقديمات الصحية الرسمية في لبنان.
وأكد مرقص أن هدف المبادرة هو تمكين المواطن من معرفة حقوقه وممارستها بوعي ومسؤولية، مضيفًا أن الدليل يُحدّث حاليًا بالتعاون مع وزارة الصحة وفريق قانوني وطبي مختص ليكون مرجعًا شاملاً ومتاحًا للجميع.