رؤية فرنسية للبنان والمنطقة: ربط التقدم بتنازلات إسرائيلية غير فعال

كتبت رندى تقي الدين في” النهار”؛ ترى مصادر ديبلوماسية فرنسية متابعة للوضع في الشرق الأوسط أن القصف الإسرائيلي شبه اليومي على الجنوب اللبناني هو بمثابة ضغط إسرائيلي على لبنان لكي يتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية.
أما الموقف الأميركي فيبدو غامضاً حيال هذا التصعيد، إذ إن زيارة مورغان أورتاغوس الأخيرة إلى بيروت لم تُظهر تشدداً في الموقف من اللبنانيين، لكن يبدو أن إدارتها عاجزة عن كبح التصعيد الإسرائيلي، وهذا التناقض في الموقف الأميركي يجعل الوضع معقداً وخطيراً. فلبنان في موقع ضعف كونه لا يملك أدوات ضغط حقيقية، وأن ربط قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أي تقدم بتنازلات إسرائيلية يعتبر غير فعّال، وكل الأطراف من ضمنها فرنسا تشعر بأنها محشورة وتعتمد على الأميركيين. وترجّح المصادر أن “حزب الله” لم يُعِد تفعيل كل قدراته كما يزعم، واستحالة التحقق ميدانياً من ذلك هي لمصلحة السردية الإسرائيلية. رغم ذلك، ترى المصادر أنه رغم الإحباط السائد في صفوف الشعب اللبناني إزاء أداء الحكومة اللبنانية وبأن الأمور لا تتحرك، فهناك تقدم فعلي، والمثل على ذلك تحديث المطار، ومشاريع أخرى مشابهة كانت تنتظر منذ سنوات للتنفيذ وقد أُنجزت، فالشعب لا يشعر بهذا التقدم لأنه بقيت مشاكل كبرى مثل الكهرباء.
والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي متواصلة، والأطراف ما زالت في طور التفاوض، لكن تم تحقيق تقدم في بعض النقاط المحددة. وإذا أخذت النقطة التي كانت تشكل خلافاً بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان، وتحديداً الدين البالغ 16.5 مليار دولار الذي يعتبر مصرف لبنان أن له على الدولة اليوم، فقد اقتربت وجهات النظر، والاتجاه إلى تسوية حول الموضوع ليس فقط من الجانب اللبناني بل أيضاً مع صندوق النقد الدولي.
اتفق وزير المال والحاكم على تكليف شركة KPMG Netherlands من أجل التثبت من واقعية هذا الدين ومن قيمته، وبعد ذلك يتم إدراجه في ميزانية مصرف لبنان ولكن على أساس قيمته الحالية، ما سيعطي بين 2 إلى 4 مليارات دولار تقريباً. أما المفاوضات بين وزارة المال وصندوق النقد الدولي حول توجه الحسابات العامة على فترة 2026 – 2030، فهناك تقدم حول الموضوع. وبالنسبة لقانون المصارف والفجوة المالية، فالتوقع أن تكون على طاولة مجلس الوزراء في نهاية هذا الشهر. وترى المصادر أنه رغم بقاء نقاط خلاف مع صندوق النقد، خصوصاً نقطة بالغة التعقيد حول تفريغ هرمية الديون، فيمكن الخروج منها إذا أبدى صندوق النقد قدراً أكبر من المرونة وقلّل من تصلّبه الحالي.