وقال: “كنا ننتظر من وزيرة التربية ضمان انتظام عمل المؤسسات التعليمية والإدارية بدل انتهاج سياسة الإقصاء والتعسف والاستفراد بالقرار وإنشاء ادارة بديلة أو موازية في سلوك يتناقض مع أبسط قواعد الادارة الرشيدة”. وأضاف: “إننا نربأ بوزيرة التربية استهداف مسؤولين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمناقبية وحسن السيرة بدل تعزيز التعاون معهم، فهذا الاستهداف لا يمس شخص المدير يرق بذاته بل يطال موقعاً ادارياً اساسياً في هيكلية الوزارة ويتجاوز الأصول واحترام التسلسل الاداري ويفتح الباب أمام التفرد في ادارة الشأن العام”.
وأمل رئيس الرابطة المارونية “من وزيرة التربية تصويب المسار والعودة إلى منطق القانون والمؤسسات لما فيه حسن سير العمل في الوزارة وخير الطلاب والابتعاد عن الاجراءات الاقصائية والحسابات الضيقة والتركيز على معالجة الملفات التربوية الملحة التي تهم آلاف الطلاب والمعلمين والاهالي، فاحترام القوانين والمؤسسات هو المدخل الوحيد لإنقاذ القطاع التربوي وإعادة الثقة بالدولة وإداراتها”.