رابطة موظفي الإدارة العامة: التوقف عن العمل ابتداء من الأربعاء

وأكدت في بيان، أنّها تتابع، ومعها روابط القطاع العام، بأسف كبير النهج الذي تعتمده الحكومة، لا سيما وزارة المال ورئاسة الحكومة، في التعاطي مع حقوق العاملين في الإدارات العامة وسائر المكونات الوظيفية.

وقالت: “أصبح واضحًا أنّ سياسة المماطلة والتسويف صارت الخيار الوحيد لدى السلطة”.

ورفضت “بشكل حاسم استمرار هذا الأداء”، مؤكدة أنّ “الحقوق المالية والمعيشية لموظفي الدولة لم تعد تحتمل أي تأجيل أو مراوغة، خصوصًا بعد سيل الوعود التي لم يلتزم أصحابها بتنفيذها، بما في ذلك العمل على تصحيح الرواتب ورفع المضاعفات الى ٥٠% من قيمة الراتب لعام ٢٠١٩”.

وأشارت الرابطة إلى أنه “مع استمرار تجاهل حقوق القطاع العام، وهي حقوق بديهية وضرورية، فإنها تجد نفسها أمام واجب اتخاذ خطوات واضحة وصريحة”.