ودعت الى “إعادة النظر بتسعيرة المحروقات المعتمدة بما يخفّف الأعباء عن كاهل الموظفين، وتأمين الحد الأدنى من مقوّمات الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والإسراع بدفع الرواتب الستة المتأخرة”، مؤكّدة “أهمية العمل بروح الفريق الواحد، لما فيه مصلحة الموظف والإدارة العامة على حدّ سواء”.
وناشدت المسؤولين في الإدارات العامة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزّأ من هذا الجسم الوظيفي ويعانون كما يعاني الموظف من تداعيات الغلاء المعيشي، “تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والإدارية والتعاون الجدي لما فيه المصلحة العامة”، وطالبت بـ”اعتماد إجراءات مرحلية مرنة في العمل خلال هذه الفترة من خلال تأمين الحضور مداورة على ألا يتجاوز ٥٠% من أيام العمل الفعلية، وذلك مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة وتخفيفاً للأعباء عن كاهل الموظفين بحيث لم يعد الموظف قادرا على الحضور بشكل يومي”.
وشددت على “ضرورة دعم تعاونية الموظفين بشكل أساسي لتحسين التغطية الطبية وزيادة المنح المدرسية”، مؤكّدة أنّ “هذه الإجراءات تبقى موقتة، بانتظار اتخاذ خطوات جدّية وسريعة لمعالجة المطالب المحقّة وعلى رأسها تعديل بدل النقل بما يتلاءم مع الواقع المعيشي الحالي”، لافتة الى أنّ “عدم التجاوب مع هذه المطالب ضمن مهلة معقولة سيضطرّها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة، سيتم الإعلان عنها في حينه بما يحفظ حقوق الموظفين وكرامتهم”.
وختمت:”إننا اليوم أمام مسؤولية مشتركة، تتطلّب من الجميع التكاتف والعمل الجاد من أجل حماية حقوق الموظف وصون كرامته، بما ينعكس إيجاباً على انتظام العمل في الإدارة العامة وخدمة المواطنين. معاً نكون أقوى ومعاً نحصّل حقوقنا”.