ردود الفعل على حادثة ساقية الجنزير تتوالى.. ماذا قال سياسيون؟

وتابع: “نؤكد دعمنا لدولة الرئيس نواف سلام في ما يتعلّق بفتح تحقيق شفاف حول ما جرى، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز للقوانين. كذلك، ندعو أهلنا في بيروت إلى التمسك بالانتظام العام الذي نطمح إليه جميعًا لمدينتنا، على أن تتم محاسبة أي خطأ ضمن الأطر القانونية”.

من ناحيتها، كتبت النائبة السابقة رولا الطبش عبر “آكس”: “لقد هالنا ما شاهدناه في منطقة ساقية الجنزير من ترويعٍ للسكان الآمنين، وهجومِ عناصرَ ملثّمةٍ ومسلّحةٍ من جهازٍ أمني، وكأنهم يداهمون وكراً للإرهاب. ما حصل مرفوضٌ بكل المقاييس. ونضع الأمر في عهدة رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمعنيين، ونطالب بتحقيقٍ فوريٍّ وسريع. لن نقبل بـ7 أيار جديد وزمن الاول تحول فليفهم من يجب ان يفهم”.

بدوره، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر “آكس”: “نشدّ على يد رئيس الحكومة نواف سلام في قراره فتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث التي شهدتها منطقة ساقية الجنزير، حرصاً على كشف الحقيقة وحماية المواطنين. ما جرى من أعمال شغب واعتداءات، صادرة عن عناصر من جهاز أمني، مرفوض بشكل قاطع ولا يمكن تبريره، ويتطلب إجراءات حازمة تعيد الثقة وتضع حدّاً لأي تجاوز، وندعو أهلنا في بيروت إلى التحلي بالوعي وضبط النفس حفاظاً على أمن المدينة واستقرارها”.

أيضاً، كتب النائب وضاح الصادق عبر “آكس”: “اقتحم جهازُ أمنِ الدولةِ منطقةَ ساقيةِ الجنزير في بيروت، وكأنّ أبو علي عيتاني رئيسُ مجموعةٍ إرهابية، فأشبعوه ضربًا وأطلقوا النار إرهابًا لأهل المنطقة الذين تجمّعوا لحمايته. الحُجّة أنّه رفع تعرفة المولّد، فتخطّوا القانون وتجاوزوا مسؤولية المحافظ ووزارة الاقتصاد، وقرّروا تطبيق قرار أحد الضباط ومن وراءه بالقوّة. هذا أمرٌ لن يمرّ، ولم نشاهده في أيّ منطقةٍ أخرى، حيث يتجاوز أصحاب المولّدات كلّ الأعراف والقوانين يوميًا. نحن نعرف كيف حمى أبو علي منطقته، ونعرف لماذا يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة. سأكتفي بهذا، مع الثقة بأنّ اللواء لاوندس، الذي لم أنجح في التواصل معه، سيأخذ الخطوات الآيلة إلى ضبط بعض الضباط في جهازه، ولكن هذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام. سنكرّرها للمرة الأخيرة: بيروت ليست مكسَرَ عصًا لأحد”.