زيادة التعرفة وتقنين الكهرباء.. هذا ما قد يلجأ إليه أصحاب المولدات

في حال استمرار الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على ايران وتعطل تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز من دون التوصل إلى حل سريع، يُجمع الجميع بأن أسعار النفط العالمية قد تتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل خلال الأيام القليلة المقبلة، مع احتمال وصولها إلى 150 دولاراً للبرميل بحلول نهاية شهر آذار الحالي.

علما ان أسعار النفط تراجعت بشكل حاد خلال مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ هوت العقود الآجلة للخامين القياسيين بأكثر من 9% وسجلت نحو 85.77 دولاراً للبرميل بعدما تخطت أمس الإثنين عتبة الـ 100 دولار، وسط تقارير عن احتمال زيادة الإمدادات العالمية من النفط وحديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال انتهاء الحرب على إيران.

مع الإشارة إلى ان وكالة بلومبرغ أعلنت ان السعودية والعراق والإمارات والكويت خفضت إنتاج النفط بنحو الثلث أي ما يعادل 6.7 مليون برميل يوميا بسبب الظروف الإقليمية. 

ومع احتمال ارتفاع أسعار النفط عالميا، هناك احتمال كبير أن ترتفع تعرفة المولدات في لبنان وان يزيد التقنين أيضاً، وهذا الأمر يعتمد على عاملين أساسيين: سعر المازوت وقرارات وزارة الطاقة.
علما انه خلال الأيام الماضية ارتفع سعر المازوت في لبنان بنحو 18%. وسجلت صفيحة اليوم الثلاثاء 1.869.000 ليرة لبنانية  . 

كما ان غالبية المولدات تعمل على الديزل المستورد، وبالتالي عندما يرتفع سعر المازوت، يرتفع تلقائياً سعر الكيلوواط الذي يدفعه المشتركون للمولدات.

أما عن إمكانية تقنين المولدات، فيعزو أصحاب المولدات حصول هذا الأمر في حالتين:
إذا أصبح سعر المازوت مرتفعا جداً سيضطر أصحاب المولدات لتقنين ساعات التشغيل لتخفيف الخسارة، أو إذا حدث نقص في المازوت في السوق بسبب اضطراب الاستيراد.

لذا من المتوقع في الفترة القريبة في حال استمرت الحرب والتوتر في المنطقة لمدة طويلة ان يكون هناك ارتفاع إضافي في سعر المازوت، وزيادة في تعرفة المولدات الشهرية، واحتمال تقنين أكبر في بعض المناطق، أما إذا هدأت الأزمة وعاد النفط للانخفاض، فقد تستقر الأسعار مجدداً.

وفي  الحالتين على اللبنانيين توقع كافة السيناريوهات.