سباق محموم بين المساعي الدبلوماسية والتهديدات الإسرائيلية بعد عاصفة برّاك

يشهد لبنان سباقاً محموماً بين المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى تجنيبه الانزلاق نحو الحرب، وبين التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة التي تلوّح بعملية عسكرية واسعة النطاق. وفيما تواصل واشنطن ضغوطها على المسؤولين اللبنانيين محذّرة من أنّ بقاء سلاح «حزب الله» خارج أيّ تسوية سياسية سيجعل المواجهة أمراً محتوماً، يتعامل لبنان مع مرحلة بالغة الحساسية، تتقاطع فيها الضغوط الدولية مع حسابات داخلية معقدة..
ويقوم وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي بجولة إلى الشرق الأوسط وأوروبا، وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأميركية بأن جون هيرلي – وهو أكبر مسؤول عن العقوبات في وزارة الخزانة – يزور إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان، في أول جولة له إلى الشرق الأوسط منذ تولّيه منصبه. وقال هيرلي، في بيان: «لقد أوضح الرئيس ترامب أن الأنشطة الإرهابيّة والمزعزعة للاستقرار التي تمارسها إيران يجب أن تواجه بضغط مستمر ومنسق».
وأضاف: «أتطلع إلى لقاء شركائنا لتنسيق جهودنا من أجل حرمان طهران ووكلائها من الوصول المالي الذي يعتمدون عليه للالتفاف على العقوبات الدولية، وتمويل العنف، وتقويض الاستقرار في المنطقة».
وكتبت” النهار”: الضغوط الديبلوماسية التصاعدية التي جدّدها الموفد الأميركي توم برّاك على إيقاع قياسي جديد من الفجاجة المباشرة في كلامه المستفيض عن “لبنان الدولة الفاشلة” وجيشه المفتقر إلى القدرات ومسؤوليه الذين شبّههم بـ”الديناصورات القدامى”، وإعلانه أنه “لم يعد هناك وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعاً”، ترددت أصداؤها بقوة في كواليس المسؤولين اللبنانيين الرسميين والسياسيين قاطبة، ولو أن أي رد رسمي على براك لم يصدر ويستبعد صدوره. ولا تحصر أوساط معنية تفسير “هجمة الضغوط” هذه بالبعد الذي ربطها بكثافة التقارير التي تصدر منذ أيام عن إعادة “حزب الله” بناء قدراته، بل توسّع هذه الأوساط تفسير التصعيد إلى معلومات تفيد بأن شهري تشرين الثاني الحالي وكانون الأول المقبل سيكونان عرضة لارتفاع منسوب الضغوط على لبنان إلى الذروة، لجعله ينجز قبل نهاية السنة “تنظيف” جنوب الليطاني والانتقال فوراً بإجراءات ملموسة موازية إلى شمال الليطاني في تكثيف وتفعيل خطة نزع السلاح بزخم، وإلا فإن شبح توسيع إسرائيل لعملياتها سيحاصر لبنان في أي لحظة.
من هنا، اكتسب الكلام عن الإطار التفاوضي عبر لجنة الميكانيزم وتطعيمها بمدنيين، أهمية ولو أن إسرائيل لم تعلق إطلاقاً بعد على هذا المقترح ولا تظهر اندفاعاً نحو التفاوض قبل حسم مسالة نزع السلاح. ولكن ثمة معطيات مواكبة عن كثب لزيارة مدير المخابرات المصرية العامة حسن رشاد لبيروت تشير إلى أنه حمل بنود مبادرة لم يطلع على تفاصيلها إلا الرؤساء الثلاثة زائد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان قهوجي. وفي معلومات “النهار” أن الطرح المصري هو محل نقاش بين المسؤولين في لبنان ويفترض الرد عليه في منتصف الاسبوع الجاري ليسلم إلى رشاد سواء بقدومه إلى بيروت أو تسليمه إياه في القاهرة بواسطة شقير.

وكتبت” نداء الوطن”: إذا كان ما أدلى به براك هو موقف الإدارة الأميركية، فهذا يعني أن لبنان سيدخل في مرحلة من “المتاعب الدبلوماسية”، وأصعب ما في هذه المرحلة أن السقف الذي وضعه برَّاك، سيكون هو السقف الذي سيسير وفقه السفير الجديد للولايات المتحدة الأميركية في لبنان، اللبناني الأصل، ميشال عيسى.

والسؤال التالي الذي يطرح نفسه هو: هل موقف براك يدخل من ضمن “أوركسترا” مواقف للضغط على لبنان؟
الجواب يكمن في سلسلة مواقف، أميركية وإسرائيلية، صدرت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة وتصب في اتجاه واحد تقريبًا.
مصادر أميركية مقربة من البيت الأبيض عبرت عن استيائها من تردد لبنان بشأن نزع سلاح “حزب الله” بالكامل، رغم إدراك بيروت أن “الحزب” لا يقوّض سيادة الدولة فحسب، بل يشكل أيضًا تحديًا كبيرًا لاستقرار المنطقة ككل، وبالتالي يُعقد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وتشير المصادر إلى خطاب الرئيس جوزاف عون “المزدوج” لجهة التصدي لإسرائيل وبدء المفاوضات معها. وتتساءل المصادر عما إذا كان الرئيس عون سيستعمل المساعدات العسكرية الأميركية، التي أرسلتها واشنطن لتعزيز قدرات الجيش اللبناني على نزع سلاح “حزب الله”، ضد التوغل الإسرائيلي.
في هذا الإطار، أكد السيناتور ليندسي غراهام على منصة “إكس” أنه من الأهمية بمكان أن يقوم لبنان بنزع سلاح “حزب الله” لتمهيد الطريق نحو السلام. وأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هي ردّ على التهديد المستمر الذي تشكله هذه “الجماعة المتطرفة”
ومن المتوقع أن يشتد هذا الضغط مع الزيارة المرتقبة لسيباستيان غوركا، نائب مساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشار الأول لمكافحة الإرهاب. وستعزز مهمة غوركا في لبنان، مطالب واشنطن باتخاذ إجراءات ملموسة من السلطات اللبنانية للقضاء على ترسانة “حزب الله”، وضبط جميع الأسلحة تحت السلطة الحصرية للدولة.
ويؤكد دبلوماسيون أميركيون أن تردد لبنان المستمر في مواجهة نزع السلاح غير الشرعي يُعرّض المساعدات العسكرية والاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية الأوسع، للخطر. ومع تحوّل الأسلوب الكلامي من التشجيع الهادئ إلى التحذيرات الحازمة، يتزايد الإجماع بين صانعي السياسات الأميركيين على ضرورة زيادة الضغط لإجبار السلطات اللبنانية على التحرك. ومن المتوقع أن “تُعمّق” زيارة غوركا هذه المعضلة خصوصًا أن زيارته ستُعزز الرسائل الصادرة عن المسؤولين الأميركيين بأن وقت التأجيل والمناورات الكلامية قد انتهى.
وكتبت” الاخبار”: أحد كبار زوار بيروت، قال، إن الطرح الأميركي يستند إلى عناصر كثيرة، أهمها أن «برنامج السلام» الذي يقوده الرئيس ترامب، يشمل لبنان. ولكن على لبنان معرفة أن الخطوة الأولى، تكون في إقدامه ليس على الاعتراف بإسرائيل خلافاً لقوانينه. فهذا أمر واقع وقائم. بل أن يدخل المفاوضات، من أجل التوصل إلى حل مؤقّت، عنوانه، إلغاء أسباب التوتر على الحدود.
وفي الشرح، لا يحتاج الزائر إلى كثير من الكلام، ويُنقل عنه قوله: «بالنسبة إلى الأميركيين، فإن تجربة سوريا لها حساباتها الأخرى. في لبنان، لا تريد إسرائيل منح أي فرقة لبنانية امتيازات خاصة. لقد تعلّمت من تجاربها السابقة. لكنها، تريد أن تقرّ الحكومة اللبنانية بمبدأ التفاوض السياسي المباشر، ثم تقبل بتوقيع اتفاق أمني – سياسي – عسكري، يقوم أولاً على إعلان لبنان إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. وبعدها تكون الأمور أكثر سهولة في التنفيذ.
الفكرة بحسب مداولات أخرى، تبدو مطابِقة لما يطرحه توم برّاك. فتجربته في دمشق، تقول، إن القيادة السورية الجديدة، لم تعد في حالة حرب مع إسرائيل. وإن الأمر لا يتعلق بوقف الأعمال الحربية أو العدائية، بل بإنهاء حالة العداء.
في حالة لبنان، يفهم الأميركيون أن تحقّق هذا الهدف، يعني أن جميع السلطات في لبنان، تشريعية كانت أو تنفيذية أو سياسية أو حتى اجتماعية، أو عسكرية وأمنية، سوف تنتقل من مرحلة الحرب إلى مرحلة التعايش مع إسرائيل. وهذا يعني، أنه لن يكون هناك أي مبرّر، سياسي أو قانوني أو حتى أمني لوجود شيء اسمه مقاومة.
طبعاً، يُغدِق الأميركيون الوعود مع هذه السردية، من خلال ما يكرره توم برّاك بأنّه بمجرد انتهاء حالة العداء، فإن إسرائيل ستقبل باتفاق أمني يفرض وقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي تحتلّها. كما أن الجهات الضامنة لهذا الاتفاق، سوف تتولّى تعزيز قوة الجيش اللبناني، باعتباره القوة العسكرية الوحيدة المسؤولة عن حدود وأمن لبنان. وفي حال التزم بتنفيذ موجبات الاتفاق الأمني، ضمن برنامج زمني مقبول لإزالة الجناح العسكري لحزب الله، فسيكون من السهل على الولايات المتحدة إقناع «أغنياء المنطقة» بالإنفاق على إعادة الإعمار، وإطلاق دورة الاقتصاد اللبناني.