في العشرين من هذا الشهر، أي بعد خمسة أيام بالتمام والكمال تنتهي مهلة تسجيل المغتربين أسماءهم ليتمكنوا من المشاركة في انتخابات الربيع المقبل. وحتى تاريخ كتابة هذه السطور لم يكن عدد المسجلين قد تخطّى الستين ألفًا، وهو عدد خجول بالنسبة إلى الأعداد التي شاركت في انتخابات العام 2022، وهو دون العدد الذي كان يؤمل التوصّل إليه، وهو ضعف عدد الانتخابات الماضية، أي ما يقارب الخمسمئة ألف مسجّل، وهو عدد قادر على التغيير على مستوى الخيارات والأمل في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية اللبنانية، وبذلك يكون للصوت الاغترابي الفعالية الكافية في نقل البلاد من حال سيئة إلى ما هو أفضل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وفي رأي بعض الأوساط السياسية أن السبب الرئيسي في هذا الضمور العددي في الوسط الاغترابي يعود في الأساس إلى حال الضياع التي يعيشها المغتربون نتيجة التلكؤ والمماطلة في البتّ بالعريضة النيابية المقدّمة من قِبل 76 نائبًا يطالبون بإدراج تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب على الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشتها والتصويت عليها، وهذا ما لا يزال الرئيس نبيه بري مصرًّا على موقفه لجهة رفضه التجاوب مع رغبة الأكثرية النيابية وتمسّكه بأن تُجرى الانتخابات على أساس القانون الحالي النافذ، والذي يلحظ في المادة المطلوب تعديلها أن تُجرى هذه الانتخابات على أساس تصويت المغتربين لستة نواب فقط بما يُسمّى بالدائرة السادسة عشرة، مع استمراره في المماطلة بتحويل مشروع قانون الحكومة إلى اللجنة النيابية الفرعية، التي عليها في فترة زمنية محدودة جدّا الانتهاء من دراسة ما يقارب السبعة اقتراحات قوانين، وهو أمر متعذّر إن لم نقل مستحيلًا.
وتخشى هذه الأوساط أن يتمّ اللجوء مع انتهاء مهلة التسجيل، خصوصًا إذا أُحبطت محاولة تمديدها إلى نهاية السنة، ومع استمرار ضمور عدد المسجلين، إلى الموافقة على إدراج اقتراح القانون المكرّر المعجّل على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة بعد تاريخ العشرين من هذا الشهر. وبذلك لا يعود الصوت الاغترابي يشكّل ذلك “البعبع” بالنسبة إلى بعض المتخوفين من هذا الصوت لجهة إمكانية إحداثه التغيير المطلوب لو تحقّقت بعض الآمال ووصل العدد إلى خمسمئة ألف ناخب، أي ما نسبته ثلاثين في المئة بالحد التقريبي بالنسبة إلى النتيجة النهائية للانتخابات.
فهل تستطيع القوى التي تريد أن يكون للصوت الاغترابي هذا التأثير المباشر في عملية نقل البلاد من ضفة إلى أخرى في هذه الأيام الخمسة المتبقية تحقيق هذه الرغبة، وهل في إمكانها ممارسة الضغط الداخلي الكافي للقبول بتمديد مهلة التسجيل لغاية نهاية السنة الحالية ريثما تتبلور الصيغ الموضوعة أمام اللجنة النيابية المصغرة؟
ويُرجّح عدم تجاوب الرئيس بري مع هذه الرغبة ليقينه بأنه مع تمديد هذه المهلة ستتمكّن القوى المطالبة بحقّ المغتربين بأن يصوتوا مثلهم مثل أي لبناني مقيم من أن يصل العدد إلى حدود الخمسمئة مسجّل.
وفي هذه الحال فإن هذه القوى ستكّثف من مساعيها الحثيثة على تشجيع المغتربين على الاقبال على التسجيل. ولهذه الغاية بدأ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل جولته في كندا والولايات المتحدة الأميركية، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى حثّ المغتربين على الاقبال على التسجيل بكثافة، وعدم التردّد، وذلك انطلاقًا من ثابتة أساسية، والتي تقوم على أن حق المسجّلين في الاغتراب لا يُسقط حقّهم في التصويت في وطنهم الأم إذا توافرت لهم الظروف المؤاتية، وإذا تم التمديد للمجلس حتى آب المقبل ليتسنى لأكبر عدد من المغتربين المشاركة في العملية الانتخابية.
ووفق هذه الأوساط فإن العمل السياسي سيتضاعف في الأيام القليلة المقبلة لإحباط أي محاولة تهدف إلى إلغاء التصويت من الخارج، وإلزام المغتربين بالتوجه إلى لبنان والتصويت ضمن دوائر نفوسهم من دون تمديد هذه العملية حتى آب المقبل، لأن أكثرية المغتربين لن تتمكّن من التوجّه إلى لبنان للقيام بواجبها الانتخابي في أيار المقبل لأسباب كثيرة، ومن بينها الارتباطات العائلية وظروف العمل وتطابق هذا التوقيت مع مواعيد الدراسة، إذ يتعذّر على أغلبية
المغتربين المشاركة الكثيفة في هذه العملية.
وعلى رغم الظروف المعاكسة فإن العمل السياسي متواصل على خطّين متوازيين: الأول العمل على إيجاد الآلية القانونية للتمديد التقني لتسجيل المغتربين حتى نهاية كما اقترحه مشروع القانون المعجّل، الذي أقرته الحكومة عليه بأكثرية الثلثين. أما العمل الثاني فيقوم على تشجيع المغتربين على التسجيل بكثافة بهدف إسقاط بعض الحجج الواهية، وزيادة منسوب الضغط الخارجي على الداخل للسير بما ترتأيه الأغلبية في الداخل وفي الخارج أيضًا.
وفي رأي بعض الأوساط السياسية أن السبب الرئيسي في هذا الضمور العددي في الوسط الاغترابي يعود في الأساس إلى حال الضياع التي يعيشها المغتربون نتيجة التلكؤ والمماطلة في البتّ بالعريضة النيابية المقدّمة من قِبل 76 نائبًا يطالبون بإدراج تعديل المادة 112 من قانون الانتخاب على الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشتها والتصويت عليها، وهذا ما لا يزال الرئيس نبيه بري مصرًّا على موقفه لجهة رفضه التجاوب مع رغبة الأكثرية النيابية وتمسّكه بأن تُجرى الانتخابات على أساس القانون الحالي النافذ، والذي يلحظ في المادة المطلوب تعديلها أن تُجرى هذه الانتخابات على أساس تصويت المغتربين لستة نواب فقط بما يُسمّى بالدائرة السادسة عشرة، مع استمراره في المماطلة بتحويل مشروع قانون الحكومة إلى اللجنة النيابية الفرعية، التي عليها في فترة زمنية محدودة جدّا الانتهاء من دراسة ما يقارب السبعة اقتراحات قوانين، وهو أمر متعذّر إن لم نقل مستحيلًا.
وتخشى هذه الأوساط أن يتمّ اللجوء مع انتهاء مهلة التسجيل، خصوصًا إذا أُحبطت محاولة تمديدها إلى نهاية السنة، ومع استمرار ضمور عدد المسجلين، إلى الموافقة على إدراج اقتراح القانون المكرّر المعجّل على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة بعد تاريخ العشرين من هذا الشهر. وبذلك لا يعود الصوت الاغترابي يشكّل ذلك “البعبع” بالنسبة إلى بعض المتخوفين من هذا الصوت لجهة إمكانية إحداثه التغيير المطلوب لو تحقّقت بعض الآمال ووصل العدد إلى خمسمئة ألف ناخب، أي ما نسبته ثلاثين في المئة بالحد التقريبي بالنسبة إلى النتيجة النهائية للانتخابات.
فهل تستطيع القوى التي تريد أن يكون للصوت الاغترابي هذا التأثير المباشر في عملية نقل البلاد من ضفة إلى أخرى في هذه الأيام الخمسة المتبقية تحقيق هذه الرغبة، وهل في إمكانها ممارسة الضغط الداخلي الكافي للقبول بتمديد مهلة التسجيل لغاية نهاية السنة الحالية ريثما تتبلور الصيغ الموضوعة أمام اللجنة النيابية المصغرة؟
ويُرجّح عدم تجاوب الرئيس بري مع هذه الرغبة ليقينه بأنه مع تمديد هذه المهلة ستتمكّن القوى المطالبة بحقّ المغتربين بأن يصوتوا مثلهم مثل أي لبناني مقيم من أن يصل العدد إلى حدود الخمسمئة مسجّل.
وفي هذه الحال فإن هذه القوى ستكّثف من مساعيها الحثيثة على تشجيع المغتربين على الاقبال على التسجيل. ولهذه الغاية بدأ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل جولته في كندا والولايات المتحدة الأميركية، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى حثّ المغتربين على الاقبال على التسجيل بكثافة، وعدم التردّد، وذلك انطلاقًا من ثابتة أساسية، والتي تقوم على أن حق المسجّلين في الاغتراب لا يُسقط حقّهم في التصويت في وطنهم الأم إذا توافرت لهم الظروف المؤاتية، وإذا تم التمديد للمجلس حتى آب المقبل ليتسنى لأكبر عدد من المغتربين المشاركة في العملية الانتخابية.
ووفق هذه الأوساط فإن العمل السياسي سيتضاعف في الأيام القليلة المقبلة لإحباط أي محاولة تهدف إلى إلغاء التصويت من الخارج، وإلزام المغتربين بالتوجه إلى لبنان والتصويت ضمن دوائر نفوسهم من دون تمديد هذه العملية حتى آب المقبل، لأن أكثرية المغتربين لن تتمكّن من التوجّه إلى لبنان للقيام بواجبها الانتخابي في أيار المقبل لأسباب كثيرة، ومن بينها الارتباطات العائلية وظروف العمل وتطابق هذا التوقيت مع مواعيد الدراسة، إذ يتعذّر على أغلبية
المغتربين المشاركة الكثيفة في هذه العملية.
وعلى رغم الظروف المعاكسة فإن العمل السياسي متواصل على خطّين متوازيين: الأول العمل على إيجاد الآلية القانونية للتمديد التقني لتسجيل المغتربين حتى نهاية كما اقترحه مشروع القانون المعجّل، الذي أقرته الحكومة عليه بأكثرية الثلثين. أما العمل الثاني فيقوم على تشجيع المغتربين على التسجيل بكثافة بهدف إسقاط بعض الحجج الواهية، وزيادة منسوب الضغط الخارجي على الداخل للسير بما ترتأيه الأغلبية في الداخل وفي الخارج أيضًا.