سعي لإنهاء نفوذ “حزب الله” في الدولة

اوردت” النهار” في عددها اليوم سلسلة مقالات عن حزب الله، فكتب سمير تويني:
أثار رئيس الجمهورية جوزاف عون جدالاً واسعاً في الأوساط السياسية بعدما أكد أن لبنان لم يعد لديه خيار سوى التفاوض مع إسرائيل. فور صدور موقف عون، انقسمت الطبقة السياسية اللبنانية بين مؤيد ومعارض. لم يشر الرئيس عون بوضوح إلى احتمال عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، لكن مصادر ديبلوماسية ترجّح أن تلجأ الحكومة إلى هذا الخيار بفعل الضغوط المتصاعدة على لبنان.
وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن المفاوضات التي أشار إليها الرئيس عون ستتركز على محورين رئيسيين:
ترسيم الحدود البرية العالقة بين لبنان وإسرائيل.
التوصل إلى اتفاق أمني ثنائي تدفع به القوى الدولية منذ أشهر.
يرى العديد من المراقبين أن الحزب يدخل هذه المرحلة من موقع ضعف. ودمشق الشرعية تجري مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، في خطوة يرى فيها الأميركيون مثالاً للبنان. ومع اشتداد الضغوط العسكرية والديبلوماسية، يصبح الخيار التفاوضي أقرب إلى ضرورة ملحّة أكثر منه خياراً سياسياً.

وكتب ابراهيم بيرم:في إطلالة إعلامية قبل أكثر من ثلاثة أشهر، فاجأ الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم متابعيه بتوجيه دعوة مباشرة إلى كل الذين يناصبون الحزب العداء، أن يأتوا إلى فتح صفحة جديدة محورها الاجتماع على نقاط تلاقٍ لإخراج البلاد من أزمتها. 
لم يطل الوقت حتى وجّه قاسم دعوة مماثلة مباشرة إلى السعودية، وفي كلا الدعوتين تقصّد أن يطلّ على الرأي العام بـ”لوك” الانفتاح وخطاب تصالحي.
بدا الحزب بدعوتيه كأنه يوحي لمن يعنيهم الأمر بأنه قد تزحزح عن مواقفه السابقة خطوات أولى، وأنه يفترض بالذين تلقّوا الدعوة أن يردّوا على التحية بمثلها بموجب مقتضيات الواقعية السياسية. ما تستغربه الأوساط المعنية بالإجابة في الحزب، أن يتصرف الفريق الداخلي المعني بدعوة الشيخ قاسم بسلبية مطلقة معها، واعتبارها علامة ضعف أو “استجداء” من جانبه، بدل تلقّفها والبناء عليها للتأسيس لمرحلة جديدة. ولم تكتف تلك الجهات، وفق الأوساط عينها، بـ”الاستهزاء” من تلك الدعوة، بل زادت سلبيتها حيال الحزب معلنةً عليه “حرب إلغاء” لشطبه تماماً من المعادلة. وعلى طرف نقيض، فإن المستوى الخارجي المعني بدعوة قاسم تعامل معها بنوع من المرونة والانفتاح، وتؤكد تلك الأوساط أن قيادة الحزب تلقّت إشارات إيجابية أولية تمثّلت بانفتاح مباشر من جانب دولة مركزية مثل مصر. وتشجّعت فرنسا لتُظهر أكثر علاقتها مع الحزب، فأباحت لموفدة رئيسها إيمانويل ماكرون لقاء المسؤول عن العلاقات الدولية في الحزب عمّار الموسوي الذي طالبها بأن تضطلع بدورها في “الميكانيزم”.
أما بالنسبة إلى الجهة التي عناها مباشرة الشيخ قاسم، وهي السعودية، فإن الأوساط عينها تؤكد أن قيادة الحزب تلقت من جانبها إشارات إيجابية واعدة، لكنها لم ترقَ بعد إلى مرحلة إعادة التواصل.  
وكتب ابراهيم حيدر :يفتح إلغاء زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة مرحلة جديدة من التعامل الأميركي مع لبنان. التصويب الأميركي على الجيش اللبناني، له مخاطر على البلد كله، أي أن الجيش بالنسبة للأميركيين لا يقوم بما هو مطلوب منه في مواجهة “حزب الله” وسحب سلاحه. الرسالة الأميركية تقول أن المؤسسة العسكرية مقصرة، إنما في الوقت نفسه تطال الرئاسة والحكومة. يطرح هذا الواقع الجديد تساؤلات عما إذا كانت الضغوط الأميركية بدأت تطوق لبنان كله، وليس الجيش وحده، وأن تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لتوسيع عملياتها ضد “حزب الله” وربما ضد الدولة اللبنانية. لقد حان الوقت لأن يدرك لبنان الرسمي أن الضغوط الأميركية هي لإنهاء “حزب الله” والنفوذ الإيراني معه، لا يمكن للبنان أن يتعامل معها بلا اكتراث.

وجاء في مقال اسكندر خشاشو :في خطوة أثارت كثيرًا من التساؤلات، أعلنت واشنطن تجميد زيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل التي كان يُفترض أن تتم هذا الأسبوع. ورغم محاولة بعض الجهات التقليل من أهمية القرار الأميركي عبر وصفه بـ”الإجراء اللوجستي”، تؤكد مصادر سياسية متابعة أن تجميد الزيارة حمل رسائل تتجاوز البروتوكول، ليصبح حدثاً لا يمكن فصله عن النقاش الدائر حول مستقبل العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسة العسكرية، وبين الحكومة والجهات الدولية. جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس ستكون محكومة بهذا المناخ الجديد، وستجد الحكومة نفسها أمام استحقاق لا يمكن القفز فوقه: كيفية قراءة الرسالة الأميركية، وكيفية حماية موقع قيادة الجيش وعدم ترك المؤسسة العسكرية في مهب التأويلات.
ووفق مصادر سياسية، قد تصدر الحكومة موقفاً “ناعماً” يصف الإلغاء بأنه إجراء تقني أو مرتبط بإعادة برمجة المواعيد، من دون التوسع في أسبابه، بهدف منع تضخيم القرار ومنع توظيفه في السجالات الداخلية. إلى ذلك، فإن الإلغاء الأميركي سيعيد فتح النقاش حول كيفية تطبيق خطة الجيش وقد يدفع بعض الوزراء إلى طلب تعديلات أو إلى إبراز جدية التنفيذ بما يخفف الاحتقان. ومع أن الإلغاء لا يعني وقف التنسيق العسكري بين بيروت وواشنطن، فإنه يشكل تذكيراً بأن المجتمع الدولي يراقب كل خطوة، وأن الدعم الخارجي مرتبط بمدى قدرة الحكومة على تأمين مناخ سياسي جدي ومسؤول. في المحصلة، سيكون على الحكومة اللبنانية أن تثبت لنفسها وللخارج أنها قادرة على إدارة العلاقة مع الجيش بثبات، وعلى التعاطي مع رسائل واشنطن بعقل بارد، وأنها لا تزال تمسك بخيط الثقة الدولية التي تحتاج إليها البلاد أكثر من أي وقت مضى.