سقف دولي لانهاء ملف السلاح

كتب ابراهيم حيدر في” النهار”: يواجه لبنان ضغوطاً كبيرة لإنجاز حصر السلاح، والذي يشكّل السقف الذي تتقاطع حوله كل المطالب الدولية تجاه لبنان. وعلى الرغم من الحراك الذي شكّلت الزيارة الفرنسية للمستشارة آن كلير لوجاندر وجهه المباشر، وما حملته من تحذيرات للبنان من مغبّة التلكؤ في السير ببسط سلطة الدولة جنوباً وإنجاز الإصلاحات، مع ما أثارته من قلق حول التصعيد الإسرائيلي، ثم الانفتاح السعودي الاقتصادي والاستثماري، لا تزال الضغوط الأميركية مستمرة حول السلاح ومسألة التفاوض مع إسرائيل. في اللقاءات التي عقدتها المستشارة الفرنسية، سمع المسؤولون اللبنانيون كلاماً واضحاً في ما يتعلق بالخطوات الواجب على لبنان السير بها، تجنباً لتعرضه لتصعيد إسرائيلي كبير، حتى إن انعقاد مؤتمري إعادة الإعمار ودعم القوات المسلحة اللبنانية يواجهان عقبات ما لم يتقدم لبنان في إنجاز ملفاته. وهذا الكلام يتقاطع، وفق مصادر ديبلوماسية، مع ما أبلغه مسؤولون أميركيون أيضاً لمسؤولين سعوديين من أن لبنان قد يفقد فرصته ضمن التحولات الإقليمية القائمة ما لم ينجز خطة حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق الإصلاحات. وإن كانت الولايات المتحدة تضع شروطاً صارمة سيتولى السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى متابعتها، فإن السعودية تقارب الملفات من زاوية مختلفة يتصدرها الاقتصاد، وإن كانت مقاربتها تتقاطع مع أميركا حول الملف اللبناني.
وعلى الرغم من أن لبنان الرسمي يتحرك دولياً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستباق أي حرب محتملة، فإنه بالنسبة للأميركيين لم يلتزم بكل الشروط المطلوبة، وهذا وحده كفيل بتوسيع الحرب وإبقاء لبنان منطقة استباحة إسرائيلية.