سلام عقد طاولة مستديرة في خطوة تسبق تنظيم ورشة عمل لمناقشة تفعيل “الشباك الواحد لمتابعة التراخيص”

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام طاولة مستديرة في السراي الحكومي، في خطوة تسبق تنظيم ورشة عمل لمناقشة سبل تفعيل عمل “الشباك الواحد لمتابعة التراخيص”، وفي إطار جهود التحوّل الرقمي التي تبذلها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال” (IDAL)، بهدف تسهيل الاستثمار وتسريع الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، وهم: وزير الصناعة الأستاذ دجو عيسى الخوري، ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، ووزير المهجرين وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ووزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي.

كما حضر عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال” (IDAL) رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الدكتور ماجد منيمنة، ومفوض الحكومة السيد علي حمدان، والدكتورة زينة زيدان، والسيد عباس رمضان، والسيد فادي حلبي، والسيدة ريم درباس، والسيد حسن الحلبي، والسيد روني سرياني، والسيدة لينا فاخوري، والسيدة جوليت خوري، والسيدة كارمن ذياب.

وعرض الدكتور منيمنة ضرورة تطوير عمل “الشباك الواحد” وتنظيمه كأداة أساسية لتسهيل الاستثمار وتسريع الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال. وأكد أهمية تحديثه ليصبح منصة متكاملة رقميًا وإداريًا، تعكس توجهًا إصلاحيًا يدعم بيئة الأعمال في لبنان، ويعزز القدرة التنافسية، ويواكب أفضل الممارسات المعتمدة في الدول التي نجحت في استقطاب الاستثمارات النوعية.

وشدّد الدكتور منيمنة على أولوية تطوير “الشباك الواحد” وربطه بمختلف الإدارات المعنية بالاستثمار لتسهيل معاملات المستثمرين وتعزيز تنافسية لبنان وتوفير الشفافية للمستثمر، مؤكدًا أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

واطّلع المجتمعون بدايةً على عمل “الشباك الواحد” منذ صدور قانون تشجيع الاستثمار في لبنان رقم 360 وحتى اليوم، حيث تجاوز حجم المشاريع التي استفادت من الحوافز والتسهيلات المقدمة عبر الشباك حاجز الملياري دولار أميركي، ما ساهم في توفير أكثر من 11 ألف فرصة عمل مباشرة. كما تم التطرق إلى المهام التي يؤديها هذا الشباك، والتي لا يزال قسم منها بحاجة إلى التفعيل والتطوير، لا سيما في ما يتعلق بإصدار التراخيص وخدمات ما بعد الإنشاء، بهدف تسريع الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين.

واستُعرضت خطة تطوير “الشباك الواحد” على أن تشمل رقمنة الخدمات بالكامل، وتقصير زمن المعالجة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية لضمان تكامل الحوافز الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال في لبنان.