تقدّم تكتل لبنان القوي بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون المجلس النيابي التمديد لنفسه.
وقال النائب سيزار أبي خليل للـLBCI: “تقدّمنا بطعن أمام المجلس الدستوري لأن مصادرة الوكالة الشعبية تشكّل خرقاً للدستور كما فعلنا عامي 2013 و2014 وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق حينها إذ إن الشرعية الاستثنائية تنتهي بانتهاء الظرف الاستثنائي ولا يمكن تمديدها لسنتين”.
وأضاف: “طلبنا وقف تنفيذ القانون وإبطاله بالكامل فالبعض يتلطّى بالظرف الاستثنائي لمصادرة الوكالة الشعبية ونأمل أن يبتّ المجلس الدستوري بالطعن لإعادة إنتاج السلطة على أسس صحيحة”.