شحادة: الأولوية لمن لا سقف لهم في الجنوب والبقاع وبيروت

زار وزير المهجرين الدكتور كمال شحاده مجمع الحريري السكني في منطقة القبة طرابلس وعقد اجتماعا في مركز صندوق المهجرين حضره محافظ الشمال بالإنابة ايمان الرافعي ورئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة ونقيب المهندسين شوقي فتفت ورئيس مجلس ادارة صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر واعضاء مجلس الادارة ومساعد قائد منطقه الشمال الاقليميه للقوى الامن الداخليه العقيد ابراهيم راشد، كما حضر  اركان مكتب صندوق المهجرين في مدينه طرابلس.

بدايه شرح العميد هبر عمل الوزارة منذ تاسيسها في هذه المنطقة وقدم لمحة عامة تاريخية عن المشروع التي تضمنت عرضا لبناته العام ١٩٩٦ و اشارات الى نتائج الحرب الأخيرة التي حصلت في محيطه وعدد الوحدات المشغولة او الاخرى المحتلة والاجراءات التي جرى تنفيذها ، كما استعرض المساحات المبنيه على العقارات ووضع الشقق السكنية والمحال  كما قدم جردة مالية عن واقع شقق المباعة في المشروع وايضا قدم دراسة عن المخالفات الحاصلة لجهه التعدي على العقارات والمخالفات في الابنية واحتلال الشقق وتخلف عدد من المكتتبين وشروط السلامة العامة وواقع مبنى اثري في المجمع.

شحادة

وقال الوزير شحادة للصحافيين: “بداية اريد ان اشكر محافظ الشمال ورئيس بلدية طرابلس ونقيب المهندسين وقوى الامن الداخلي واخص بالطبع  العميد نقولا الهبر والمدير العام ومجلس ادارة الصندوق وجميع الحاضرين، ونحن كنا نعتبر جميعا وما زلنا ان هذا المشروع نموذجي فهو ساعد في حل مشكلة كبيرة على مراحل عدة وعلى مستويات مختلفة،  فهو امن مسكنا ومكن عددا كبيرا  من الناس من التملك وان يكون هناك سقف فوق راسها، وكما اصبح معلوما فان الدولة قامت بهذا المشروع وهي خلقت فرصة مكنت الناس، ومن الضرورة بمكان ان تستفيد الدولة من هذه الخبرات ومن العبرة ايضا لكي نتمكن من تكرارها في مناطق اخرى في طرابلس وفي مختلف المناطق وهذا امر مطلوب بالحاح وعلى صعيد اكبر”.

اضاف:”اود ان اشكر المعنيين الذين قاموا بهذا المشروع وان اشدد على هذا المشروع كنموذج وبالطبع سنعمل على حل المشاكل التي تاتت عن مراحل الحرب المتتالية في هذه المنطقة والتي ذكرها العميد هبر وهي ليست مشاكل مستعصية فهناك وحدات سكنية محتلة وكانت الوزارة والصندوق يتعاونان معا لايجاد حلول لمثل هذه الحالات وللاخلاء وليست المرة الاولى التي نقوم بها بذلك. يجب ان يكون هناك جدية في التعاطي بهذا الملف وايضا هناك مخالفات وهناك طرق للمعالجة بمعنى الا يموت الديب ولا يفنى الغنم، وعلينا ان نجد فرصة اخرى وطريقة لكي يستفيد الناس ويقوموا ايضا باعمالهم وربما نحتاج في هذا المجال لاعادة النظر ببعض الامور سواء من خلال التشريع او من خلال اطر اخرى،و سنفكر بحلول وما سيقترحه الصندوق في هذا الموضوع لنطرح ذلك على مجلس الوزراء وتامين الدعم اللازم له”.

تابع:” كما تعلمون فان هذا المشروع قائم في منطقة خطوط تماس وحيث شهدت المنطقه حروبا على حقبات متتالية في تاريخ هذه المدينة، وبراي هذا الامر يعطينا الامل فمنذ سنوات عدة كانت هناك حرب هنا في هذا المكان بالذات واشتباكات ومواجهات الآن الفرصة متاحة لكي يعود الناس للعيش معا وهذا امر ايجابي ونموذج للبلد بشكل عام، وعلينا ان نستفيد من هذه التجربة وان نكرر التجربة تجربة بناء مجمع سكني وان نستفيد ايضا من الاخطاء من الاخطاء اللوجستية وايضا اخطاء الماضي”.

وعما اذا كانت الحكومه قادرة بالفعل على اقفال ملف المهجرين كما اعلنت قال : “طبعا انا اعلنت الموضوع من اليوم الاول وهذا ما اتفقنا عليه في مجلس الوزراء فمنذ 20 عاما يتعاقب وزراء على شؤون المهجرين يعلنون عن النية باقفال ملف المهجرين واقفال الوزارة، نعم النية متوافرة لاقفال كل الملفات ،ولكن هناك واقعًا فهناك جزء كبير من لبنان الناس لا تمتلك سقفا فوق راسها ،هناك نازحون من الجنوب ومن البقاع وجزء من بيروت وهؤلاء اولوية فالمهجر ربما يمتلك مكانا اخر يسكن فيه ولكنه ليس أولوية النسبة للحكومة مقارنة بالعائلة النازحة التي لا سقف لها فوق راسها وربما قد يكون هذا الكلام كلاما غير شعبي ولكن هذا هو الواقع وهذه قناعاتي وعلى هذه يحب ان تبنى الاولويات، وفي اول فرصة سنكمل ملف المهجرين وكل صاحب حق سيحصل على حقه وهذا لا يعني ان الوزارة يجب ان تستمر فعمل الوزارة انتهى، درست الملفات وهذه الملفات موجودة هذه الملفات ومن عنده حق فان حقه محفوظ فنحن حفظنا كل الملفات رقميا ،الملفات لن تضيع باقية في اكثر من مكان وستكون متوافرة دائما سواء بالنسبة للصندوق او لاي فريق عمل سينتقل اليه سواء في الصندوق او في مجلس الوزراء، الموضوع امانة في رقبتنا وامانة في عنق كل من تولى هذا الملف ولن يضيع حق اي مهجر ولن ادع ذلك يحصل”.