وقال مصدر اقتصادي متابع لـ”لبنان24” إنّ هذه الشركات تعتمد على مزيج من التمويل الذاتي، الاستثمارات المحلية والخارجية، وجولات التمويل المغلقة والمفتوحة. في السنوات الأخيرة، جذب لبنان اهتمام المستثمرين العرب والأوروبيين بفضل طاقاته الشابة ومهاراته التقنية المتقدمة، إلا أنّ هذه الشركات لم تتجرأ بعد على اتخاذ القرار بافتتاح فروع لها في لبنان، نظرا إلى الاوضاع التي تعانيه البلاد، وعليه، قرّرت أن تحافظ على المواهب اللبنانية من خلال فتح خط تواصل مباشر معها، من خلال عقود عمل عن بعد، إلى أن تظهر ملامح المرحلة المقبلة.
ويتابع المصدر “أنّ الشركات الكبرى الإقليمية تنفّذ استثمارات استراتيجية “ذكية” في فرق لبنانية لتأمين سلاسل توريد للمهارات ونقل التكنولوجيا. المسرّعات والحاضنات المحلية تواصل دورها في التهيئة التقنية والريادية، وتربط الشركات بشبكات مرشدين ومستثمرين في الخليج وأوروبا. الطلب على رأس المال في الذكاء الاصطناعي تحديداً يتصاعد: من تدريب النماذج على بيانات عربية، إلى أدوات أمن سيبراني هجينة، مروراً بحلول Gov/RegTech وHealthTech القابلة للتصدير. لكن السرعة هنا عامل حاسم، فمن يصل أولاً يظفر بالعقود والبيانات والعملاء”.
يُقدر نمو الوظائف في القطاع بحوالى 19.3% في عام 2025، مع ازدياد الطلب على مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي. الرواتب في هذا القطاع تنافسية للغاية، إلا أن الأزمات الاقتصادية، التضخم، وضعف الاستقرار السياسي، تمثل عقبات كبيرة أمام نمو القطاع. البنية التحتية الرقمية غير المكتملة ونقص تمويل البحث والتطوير يفاقمان المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على تجاوز هذه العراقيل عبر الاعتماد على العمل عن بعد الذي وصل لنسبة 46.1% من العاملين في المجال، مما يقلل من حدة تأثير الأزمات على التشغيل.
وعليه، يشكل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان فرصة ذهبية للنهوض الاقتصادي رغم التحديات العميقة. يتطلب النجاح توجيه مزيد من الموارد والاستثمارات بالإضافة إلى استراتيجيات حكومية داعمة، بهدف تحويل الكفاءات اللبنانية إلى قوة تقنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.