صرف جماعي وتخفيض رواتب.. أزمة في الشركات الخاصة؟

مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وشح السيولة في الاسواق، أصبحت قدرة العديد من الشركات الخاصة على الاستمرار مُرتبطة مباشرة بمدة الحرب وتدفق الدولارات من الخارج.
وفي هذا الإطار، يؤكد خبير اقتصادي عبر “لبنان 24” ان “غالبية الشركات الخاصة حاليا في وضع دقيق وتسعى جاهدة لتأمين استمراريتها وتأمين النقد وسط ضغوط متزامنة هي استمرار الحرب والتوتر الأمني وشح الدولار في السوق والتراجع في التدفقات الخارجية وضعف الاستهلاك والاستثمار المحلي”.
وأشار إلى ان “النتيجة المتوقعة ليست انهياراً شاملاً فورياً بل مرحلة “إدارة تقشف طويلة” داخل القطاع الخاص”.
وعن إمكانية اللجوء إلى صرف موظفين، قال الخبير الاقتصادي انه “قد نرى 5 أنماط أساسية بدل اللجوء إلى صرف جماعي فوري وهي: تجميد التوظيف، خفض أو إلغاء الزيادات، تحويل موظفين إلى دوام جزئي، دفع جزء من الراتب بالليرة بدل الدولار، تقليص فرق العمل تدريجياً في القطاعات المتضررة جراء الحرب”.
ولفت إلى انه ليس بالضرورة ان نرى “موجة صرف شاملة” مثل عام 2020 عند بداية الأزمة المالية، لكن ثمة احتمال قوي لموجات صرف متدرجة إذا استمرت الحرب لأشهر إضافية”، مؤكدا ان “ثمة شركات بدأت فعليا بإعطاء نصف راتب أو خفض ساعات العمل بسبب تأثير الحرب.”
وأوضح ان “القطاعات الأكثر عرضة للصرف هي السياحة والفنادق والمطاعم، الإعلانات والإعلام، العقارات، تجارة الكماليات، الشركات التي تعتمد على الاستيراد بالدولار، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة التي لا تملك سيولة بالدولار”.
أما القطاعات الأقل تأثراً نسبياً، بحسب الخبير الاقتصادي فهي: التكنولوجيا والخدمات الرقمية، الشركات التي تقبض من الخارج بالدولار، التعليم الخاص، بعض القطاعات الطبية، وشركات التحويلات والخدمات المالية.
وجدد التأكيد انه في حال بقيت الحرب ضمن مستوى محدود، ستستمر الشركات بسياسة “الحد الأدنى للبقاء”، مع صرف محدود ومتدرج، وتجميد الزيادات والرواتب بالدولار، أما إذا حصل تصعيد واسع فقد نشهد موجة صرف أكبر، تخفيضات رواتب بالدولار، إقفال شركات صغيرة ومتوسطة، وعودة الضغط القوي على سعر الصرف.