لا يختلف اثنان على أهمية صناعة الذهب في لبنان، والتي تعتبر أحد آخر القطاعات الحرفية التي ما زالت تقاوم الانهيار، لكن صوت القائمين عليها اليوم، يعكس حجم الاختناق الذي يعيشه هذا القطاع. فالحرفيون والصناعيون، الذين لطالما اعتمدوا على مهارتهم للحفاظ على مكانة لبنان في سوق المجوهرات، يجدون أنفسهم أمام أزمة عنوانها البسيط، وهي “صعوبة الحصول على الذهب الخام عيار 24 قيراطاً”، في ظل التهافت على الأونصة و”اللانغو” (كيلو الذهب الصافي) وغياب التنظيم الحقيقي للسوق.
في خلفية هذه الشكوى، يبرز مطلب أساسي يطرحه القيمون، وهو الحفاظ على تجارة الذهب الخام المخصّصة للصناعيين عبر ضبط عمليات الشراء، من خلال إلزام أي جهة ترغب باقتناء الكيلو أو الأونصات بالحصول على رقم مالي وتقديم تصريح واضح للوزارة. هذه الآلية، إذا طُبّقت، لا تعني تضييقاً على المستثمرين بقدر ما تعني إدخال القطاع في مسار شفاف، يحدّ من الفوضى ويمنح السوق استقراراً ويعيد شيئاً من الثقة بين الدولة وأهل المهنة.
في هذا السياق، قالت مصادر لـ”لبنان24″ أنّ مشاركة نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان في المنتدى العُماني – اللبناني فتحت الطريق أمام فكرة إنشاء اتحاد عربي صناعي وحرفي لصناعة الذهب والمجوهرات، سيُسجَّل رسمياً لدى جامعة الدول العربية، وهو ما قوبل بإيجاب واضح من قبل الجهة العمانية التي رحّبت بالفكرة.
حسب المصادر، فإنّ هذا الوعد، إذا تُرجم الى خطوات عملية، قد يتحوّل بالنسبة إلى صناع الذهب في لبنان من متنفس معنوي إلى فرصة حقيقية، خاصة في لبنان، حيث يعاني التجار من ضغوط ضريبية ومالية متراكمة، لا سيما وأنهم يحتاجون إلى شبكة عربية داعمة تفتح أمامهم أسواقاً جديدة، وتنظّم حركة الذهب الخام، وتمنح الصناعيين إطاراً أوسع من حدود الأزمة اللبنانية.
.