أكد صندوق النقد الدولي أن على السلطات اللبنانية العمل على تحقيق مزيد من التقدم لموائمة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف مع المعايير الدولية، بما في ذلك موضوع “تراتبية الحقوق”.
وأضاف الصندوق في حديث مع “الشرق” أن المشاورات مع لبنان لا تزال مستمرة بشأن برنامج إصلاحي شامل. وتتركز هذه المناقشات بصورة رئيسية على استراتيجية السلطات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب الاستراتيجية المالية متوسطة الأجل.
وأشار الصندوق في رده إلى أن السلطات اللبنانية أحرزت بعض التقدم في صياغة استراتيجية لمعالجة التحديات الحادة في القطاع المصرفي، لكنه أكد أن مشروع القانون لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل لمواءمته بالكامل مع المعايير الدولية، بما في ذلك تراتبية الحقوق.