كتب فؤاد زمكحل في” الجمهورية”: في مسوّدة موازنة العام 2026، وَرَدت في المواد 29، 30 و31، ضريبة الـ 3% الجديدة، وهي تُدفع سلفاً للدولة، وكأنّ المواطنين والشركات قد أصبحوا دائنين ومموّلين للدولة، وتُسدَّد عبر ضريبة الدخل، وضريبة الأرباح.
والفكرة الأساسية هي فرض دفعة مسبقة على ضريبة الدخل وضريبة الأرباح وحتى على الضريبة على القيمة المضافة، وستُقتطَع هذه النسبة عبر الدوائر الجمركية أو الهيئات العامة التي تقدّم خدمات (مثل أوجيرو، كهرباء لبنان…) وذلك ضمن إطار تحسين الجباية وزيادة الإيرادات وسيولة الدولة. لكن هذه الضريبة الجديدة ستؤدّي إلى زيادة الأسعار، التي قد تصل إلى 4% و5% وتزيد الركود الإقتصادي وتُضعف ثقة القطاع الخاص. إنّ خبرتنا وتاريخنا بزيادة الضرائب لَم ولَن تزيد من مداخيل الدولة، لكن تُحفّز الإقتصاد الأسود والموازي، تزيد التهرّب الضرائبي، فيدفع ثمنه مَن يملك دفاتر وقيوداً شفافة وحَوكمة رشيدة، ويستفيد المهرّب والمبيّض والمروّج. فبعد التفاوض وضغوط القطاع الخاص، توصّل الجميع إلى أنّ هذه الضريبة تُفرَض على الشركات والمواطنين الذين لم يُصرّحوا عن ضريبة الدخل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.من جهة أخرى، بحسب الأرقام العامة وتوقعات وزارة المالية، إنّ هذه الضريبة الإضافية التي تُسدَّد سلفاً، ستزيد مداخيل الدولة مسبقاً بما يقارب 600 مليون دولار، لكن بحسب الخبراء الإقتصاديِّين، لن تتجاوز إيرادات الضرائب المشابهة أكثر من 150 مليون دولار في أفضل السنوات السابقة. في المحصّلة، إنّ ضريبة الـ 3% في موازنة العام 2026 تُعدّ من أكثر البنود إثارة للجدل، إذ تراها الحكومة أداة إصلاح مالي وضريبي، بينما يعتبرها القطاع الخاص والمواطنون عبئاً جديداً يُفاقم الأزمة الحالية. فعوضاً عن زيادة الضرائب، على الدولة زيادة الجباية التي لا تتعدّى الـ 50%، وأن تكون عادلة وشفافة على كل اللبنانيِّين وعلى كل الأراضي اللبنانية.