تصاعدت الضغوط الاميركية على لبنان على خلفية ملف سلاح “حزب الله”، وتشديد الحصار المالي عليه، وجديدها ما حمله وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إلى بيروت ضمن جولةٍ إقليمية، تندرج في هذا الإطار.
وتتوقع مصادر دبلوماسية أن يشهد لبنان مرحلة من الضغوط غير المسبوقة، خصوصاً من الجانب الأميركي في اتجاهين رئيسيين، الأول هو دفع الحكومة اللبنانية إلى الموافقة على الانخراط في المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من التحفظات الشديدة التي يبديها لبنان في هذا الشأن بسبب عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الواردة في قرار وقف النار، لجهة وقف ضرباتها في لبنان والانسحاب من كل الأراضي التي تحتلها، والثاني هو تشديد الحصار الاقتصادي والمالي والدبلوماسي ليس على حزب الله فحسب، بل أيضاً على مجموعة واسعة من الشخصيات والقوى التي تتعاون معه، وكذلك على الدولة اللبنانية ككل، حيث تردّد أنّ هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص والمؤسسات التي ستشملها لوائح العقوبات الأميركية في المرحلة القريبة المقبلة، ومن المرجح أن يتم ترتيب إصدار هذه العقوبات الجديدة مع الحراك الذي يجريه الموفدون الأميركيون إلى لبنان والمنطقة.
وكيل وزارة الخزانة الأميركية هيرلي مهّد لوصول وفد الوزارة الى بيروت أمس، بالإعلان عن أنّ الولايات المتحدة تسعى للاستفادة من “فرصة سانحة” في لبنان تستطيع فيها قطع التمويل الإيراني عن “حزب الله” والضغط عليه لإلقاء سلاحه.
وذكر هيرلي في مقابلة مع “رويترز” أنّ إيران تمكّنت من تحويل نحو مليار دولار إلى “حزب الله” هذا العام، على الرغم من مجموعة من العقوبات الغربية التي أضرّت باقتصادها. وقال إنّ “هناك فرصة سانحة في لبنان الآن. إذا استطعنا أن نجعل حزب الله يلقي سلاحه، يمكن للشعب اللبناني أن يستعيد بلده”.
وفد وزارة الخزانة الأميركية عقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي اكد أنّ لبنان يطبّق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب ويعاقب بشدة الجرائم المالية على اختلاف أنواعها، مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار القوانين التي أقرّها مجلس النواب، ولا سيما تعديل قانون السرّية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص، مؤكداً أنّ الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون “الفجوة المالية”الذي من شأنه المساهمة في انتظام الوضع المالي في البلاد، لافتاً إلى أنّ الجيش والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص، ما ساهم في إحباط محاولات عدة لزعزعة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.
وافادت المعلومات ان الوفد يحمل رسالة حازمة تتعلق بـ “ضبط تبييض الأموال والعمليات المالية غير الشرعية في لبنان، لا سيما موضوع تمويل حزب الله من ايران عبر الحدود الشرقية، وضرورة العمل على وقف مصادر التمويل، اضافة الى الاصلاحات المالية التي يجريها لبنان”.
وسيلتقي الوفد الأميركي اليوم رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري العدل والداخلية عادل نصار وأحمد الحجار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
ويغادر رئيس الجمهورية صباح اليوم الاثنين بيروت متوجها الى صوفيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومن راديف كان وجهها اليه في 29 تموز الماضي، وذلك قبيل احتفال البلدين العام المقبل بالذكرى الستين لاقامة العلاقات الديبلوماسية الثنائية.
إنتخابيا، يفترض أن يتضح هذا الأسبوع المسار الذي سيسلكه ملف تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، علما أن كل المعطيات تفيد بتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاحالة مشروع القانون الذي سيصل من الحكومة إلى اللجنة النيابية التي تبحث قوانين الانتخاب، في إطار سعيه لتجنب طرحه على الهيئة العامة وتعديل القانون الحالي، وهو ما أشار إليه بوضوح معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، بقوله يوم أمس:”البعض لا يتعاطى بوطنية وشِرْكة حقيقية، بل يحاول الانقلاب السياسي على الموقف، من خلال تعديل قانون الانتخاب،ـ بما يلائم مصلحة فئة على حساب مصلحة المواطنين”. وأضاف: “لا احد يراهن على ضعفنا، وسنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي دون تعديل، يسعى له البعض من اجل مزيد من الضغط”.
وتتوقع مصادر دبلوماسية أن يشهد لبنان مرحلة من الضغوط غير المسبوقة، خصوصاً من الجانب الأميركي في اتجاهين رئيسيين، الأول هو دفع الحكومة اللبنانية إلى الموافقة على الانخراط في المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من التحفظات الشديدة التي يبديها لبنان في هذا الشأن بسبب عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الواردة في قرار وقف النار، لجهة وقف ضرباتها في لبنان والانسحاب من كل الأراضي التي تحتلها، والثاني هو تشديد الحصار الاقتصادي والمالي والدبلوماسي ليس على حزب الله فحسب، بل أيضاً على مجموعة واسعة من الشخصيات والقوى التي تتعاون معه، وكذلك على الدولة اللبنانية ككل، حيث تردّد أنّ هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص والمؤسسات التي ستشملها لوائح العقوبات الأميركية في المرحلة القريبة المقبلة، ومن المرجح أن يتم ترتيب إصدار هذه العقوبات الجديدة مع الحراك الذي يجريه الموفدون الأميركيون إلى لبنان والمنطقة.
وكيل وزارة الخزانة الأميركية هيرلي مهّد لوصول وفد الوزارة الى بيروت أمس، بالإعلان عن أنّ الولايات المتحدة تسعى للاستفادة من “فرصة سانحة” في لبنان تستطيع فيها قطع التمويل الإيراني عن “حزب الله” والضغط عليه لإلقاء سلاحه.
وذكر هيرلي في مقابلة مع “رويترز” أنّ إيران تمكّنت من تحويل نحو مليار دولار إلى “حزب الله” هذا العام، على الرغم من مجموعة من العقوبات الغربية التي أضرّت باقتصادها. وقال إنّ “هناك فرصة سانحة في لبنان الآن. إذا استطعنا أن نجعل حزب الله يلقي سلاحه، يمكن للشعب اللبناني أن يستعيد بلده”.
وفد وزارة الخزانة الأميركية عقد اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي اكد أنّ لبنان يطبّق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب ويعاقب بشدة الجرائم المالية على اختلاف أنواعها، مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار القوانين التي أقرّها مجلس النواب، ولا سيما تعديل قانون السرّية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان بهذا الخصوص، مؤكداً أنّ الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون “الفجوة المالية”الذي من شأنه المساهمة في انتظام الوضع المالي في البلاد، لافتاً إلى أنّ الجيش والأجهزة الأمنية يواصلون ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص، ما ساهم في إحباط محاولات عدة لزعزعة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.
وافادت المعلومات ان الوفد يحمل رسالة حازمة تتعلق بـ “ضبط تبييض الأموال والعمليات المالية غير الشرعية في لبنان، لا سيما موضوع تمويل حزب الله من ايران عبر الحدود الشرقية، وضرورة العمل على وقف مصادر التمويل، اضافة الى الاصلاحات المالية التي يجريها لبنان”.
وسيلتقي الوفد الأميركي اليوم رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري العدل والداخلية عادل نصار وأحمد الحجار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
ويغادر رئيس الجمهورية صباح اليوم الاثنين بيروت متوجها الى صوفيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومن راديف كان وجهها اليه في 29 تموز الماضي، وذلك قبيل احتفال البلدين العام المقبل بالذكرى الستين لاقامة العلاقات الديبلوماسية الثنائية.
إنتخابيا، يفترض أن يتضح هذا الأسبوع المسار الذي سيسلكه ملف تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، علما أن كل المعطيات تفيد بتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاحالة مشروع القانون الذي سيصل من الحكومة إلى اللجنة النيابية التي تبحث قوانين الانتخاب، في إطار سعيه لتجنب طرحه على الهيئة العامة وتعديل القانون الحالي، وهو ما أشار إليه بوضوح معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، بقوله يوم أمس:”البعض لا يتعاطى بوطنية وشِرْكة حقيقية، بل يحاول الانقلاب السياسي على الموقف، من خلال تعديل قانون الانتخاب،ـ بما يلائم مصلحة فئة على حساب مصلحة المواطنين”. وأضاف: “لا احد يراهن على ضعفنا، وسنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي دون تعديل، يسعى له البعض من اجل مزيد من الضغط”.