طاولة مستديرة برئاسة سلام في السرايا في خطوة تسبق ورشة عمل لمناقشة سبل تفعيل “الشباك الواحد لمتابعة التراخيص”

أقام رئيس مجلس الوزراء نواف سلام طاولة مستديرة في السرايا الحكومية، في خطوة تسبق تنظيم ورشة عمل لمناقشة سبل تفعيل عمل “الشباك الواحد لمتابعة التراخيص“، وفي إطار جهود التحول الرقمي التي تبذلها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال “(IDAL)، بهدف تسهيل الاستثمار وتسريع الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وحضر الاجتماع وزراء: الصناعة جو عيسى الخوري، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، والتنمية الإدارية فادي مكي.

كما حضر عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال” (IDAL) رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ماجد منيمنة، مفوض الحكومة السيد علي حمدان، الدكتورة زينة زيدان، عباس رمضان، فادي حلبي، ريم درباس، حسن الحلبي، روني سرياني، لينا فاخوري، جوليت خوري، وكارمن ذياب.

وعرض منيمنة “ضرورة تطوير عمل الشباك الواحد وتنظيمه كأداة أساسية لتسهيل الاستثمار وتسريع الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال“.

وأكد “أهمية تحديثه ليصبح منصة متكاملة رقميًا وإداريًا، تعكس توجهًا إصلاحيًا يدعم بيئة الأعمال في لبنان، ويعزز القدرة التنافسية، ويواكب أفضل الممارسات المعتمدة في الدول التي نجحت في استقطاب الاستثمارات النوعية“.

وشدد منيمنة على “أولوية تطوير الشباك الواحد وربطه بمختلف الإدارات المعنية بالاستثمار لتسهيل معاملات المستثمرين وتعزيز تنافسية لبنان وتوفير الشفافية للمستثمر“، مؤكدا “أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل“.

واطلع المجتمعون بداية على عمل “الشباك الواحد” منذ صدور قانون تشجيع الاستثمار في لبنان رقم 360 وحتى اليوم، حيث تجاوز حجم المشاريع التي استفادت من الحوافز والتسهيلات المقدمة عبر الشباك حاجز الملياري دولار أميركي، مما ساهم في توفير أكثر من 11 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما تم التطرق إلى المهام التي يؤديها هذا الشباك، والتي لا يزال قسم منها بحاجة إلى التفعيل والتطوير، لا سيما في ما يتعلق بإصدار التراخيص وخدمات ما بعد الإنشاء، بهدف تسريع الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين.

واستعرضت خطة تطوير “الشباك الواحد” على أن تشمل رقمنة الخدمات بالكامل، وتقصير زمن المعالجة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية لضمان تكامل الحوافز الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال في لبنان.