كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة “اكس”: “زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني… وحقوق المتقاعدين عالقة!
استنادًا إلى المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن أي تعديل على مخصصات النواب يجب أن يمر عبر الهيئة العامة أو من خلال موازنة المجلس، وفقًا لقانون المحاسبة العمومية. وبالتالي، فإن رفع مخصصات النائب إلى 3000 دولار، حتى لو كان مبرّرًا من حيث الشكل، يبقى مخالفًا للأصول القانونية.
استنادًا إلى المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن أي تعديل على مخصصات النواب يجب أن يمر عبر الهيئة العامة أو من خلال موازنة المجلس، وفقًا لقانون المحاسبة العمومية. وبالتالي، فإن رفع مخصصات النائب إلى 3000 دولار، حتى لو كان مبرّرًا من حيث الشكل، يبقى مخالفًا للأصول القانونية.
أما من زاوية الرأي العام، فكيف يمكن تبرير منح زيادات للنواب فيما مخصصات وحوافز المتقاعدين في التعليم الرسمي لا تزال قابعة في الأدراج رغم التصويت عليها؟ كيف نأخذ قبل أن نعطي من أفنوا عمرهم في خدمة الدولة؟ من هو الأحق: من خدم نصف حياته في مؤسساتها… أم من لم يمضِ سوى بضع سنوات في مجلس النواب؟”.