وشدد في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على أن “المطلوب منه اليوم الدعوة لجلسة هيئة عامة يكون هذا المشروع على رأس جدول الأعمال كما جرت العادة أن يفعل”.
وقال: “صحيح أن في القانون لا شيء يجبره على ذلك، لكن المنطق وحسن النية والتدبير والإدارة الصحيحة للدولة تحتم إقرار القانون قبل أن تنتهي المهلة المعطاة للمغتربين في القانون الحالي للتسجيل، أي قبل 20 تشرين الثاني المقبل، باعتبار أن القانون الجديد مدّد مهلة التسجيل حتى نهاية العام”.
ورأى عقيص أن “عدم الدعوة الى جلسة لمناقشة وإقرار مشروع القانون يعني أنه يقف ضد الأكثرية النيابية والوزارية”، كاشفاً أن “اجتماعات تُعقد بعيداً عن الأضواء بين أركان القوى السيادية لدراسة الخطوات التصعيدية في حال رفض الرئيس بري القيام بواجباته الدستورية”.

