عن حصر سلاح “الحزب”.. هذا ما كشفه وزير العدل

أكد وزير العدل عادل نصار أن”الدولة اليوم بدأت بالتزام وتنتظر الالتزام من غيرها لفرض هيبتها وكل طرف يحاول جر النقاش إلى مواجهة حزبية أو طائفية فهو يضر ببيئته اولاً وبورشة بناء الدولة وبناء المؤسسات الضامنة له و لجميع اللبنانيين”.

 وردا على الجدل القائم حول اقتراع المغتربين، لفت الى أن “اقتراع المنتشرين في لبنان ليس حلا والرئيس بري رجل مؤسسات وهو يدافع عن وجهة نظره في قانون الانتخاب ، لكنه أكد في المقابل أنه “يجب أن نضمن حق المقيمين خارج لبنان بالتصويت ل 128نائبا “.

بالنسبة الى خطاب “حزب الله” اعتبر انه “مغاير للواقع على الارض” ، أما بالنسبة الى سلاح الحزب فاعتبر  انه “بات مشكلة للبنان واللبنانيين وأن حصره لا يعتبر خدمة لإسرائيل بل ورقة قوة بيد الدولة اللبنانية لمواجهة إسرائيل”، كاشفا أن “حصر السلاح جنوب الليطاني ينتهي في كانون الأول فيما يبدأ حصره شمال الليطاني في كانون الثاني بحسب الخطة التي عرضها قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء”.

‏وبالنسبة الى ملف المرفأ قال:” لا يمكن أن نتكلم عن دولة إذا كانت عاجزة عن إعطاء أجوبة عن ملف المرفأ لتحاسِب فيما بعد ، وقد لحظت جميع الاطراف أن الملف انتقل من ضفة إلى أخرى وأن العمل الجدي بدأ والمتابعة مستمرة وبوتيرة متسارعة لاسيما بالنسبة لعمل وزير العدل وصلاحياته وكذلك من قبل المعنيين كل من ضمن صلاحيته ولكن في المقابل يجب أن نقر أن التوقيت القضائي يختلف عن التوقيت الإعلامي والتوقيت الذي يناسب الرأي العام”.

‏وفي ما يتعلق بالجدل القائم حول سبب وتوقيت تعيينات المحققين العدليين في ملفات الاغتيالات، أوضح أن “الوزارة ملأت الشواغر استكمالا للأصول القانونية وضرورة ختم الملفات العالقة منذ سنوات”، كاشفا أن “أجواء عمل الجسم القضائي اليوم هي أجواء عمل جدية ومنتظمة”، كاشفاً عن “مسوولين كبار تم التحقيق معهم في قضايا دقيقة وعن تحقيقات اخرى مع مسؤولين آخرين كبار  سوف تتلاحق تباعاً”.

وفي سياق قضائي متصل بملف هنيبعل القذافي وموعد الإفراج عنه،  ذكّر وزير العدل برأيه السابق الذي حسم فيه ان قاضي التحقيق الممسك بالملفّ هو وحده من يقرر موعد الافراج عنه.

وفي الشأن العدلي المتعلق بالتعميم الجديد لكتاب العدل أوضح  أنه “سيتم دمج التعميمين الأول و الثاني الذي اوضح مضمون التعميم الأول بشكل يؤمن لكتاب العدل مستندا واحدا للبناء عليه والمحافظة على النظام المالي داخل البلاد” ، لافتا الى انه “ليس مطلوباً من كتاب العدل أن يكون لديهم أجهزة أمنية وقائية بل أن يكون لديهم إجراءات وقائية لحماية أنفسهم أولا ومنعاً لتسهيل تبييض الأموال ثانيا”، كاشفاً أن “هذا الإجراء تم الإجماع عليه من قبل جميع الاطراف الحاضرة في جلسة لجنة الإدارة والعدل”. (الوكالة الوطنية)