وأعلن البستاني بعد الجلسة، أنّ اللجنة تابعت اليوم النقاش بشأن الصناديق التعاضدية، مشيرًا إلى أنّ هذه الصناديق تخضع حاليًا لإشراف وزارة الزراعة، وهو “خطأ بنيوي قديم” يعود إلى عقود من الزمن، إذ إنها لا تخضع للرقابة الكاملة ولا تدفع الضرائب، رغم أنّ الهدف من إنشائها هو مساعدة الناس وتأمين الرعاية الصحية لهم.
وقال البستاني: “نحن كلجنة اقتصاد حريصون على حماية حقوق المواطنين، وهدفنا هو تعزيز الرقابة على أداء الصناديق لضمان استمراريتها وعدم تعرض أي منها للإفلاس، لأن إفلاس أي صندوق يعني خسارة الناس لتغطيتهم الصحية. نحن لا ندافع عن شركات التأمين، بل نعمل لإرساء مساواة في المعايير بين الصناديق وشركات التأمين وفقًا لنفس المعايير المعتمدة في التسعير وجودة الخدمة”.
وأشار إلى أنّ تنظيم هذا القطاع يتطلب وقتًا وجهدًا، خصوصًا في ظل الأزمات التي تعرضت لها بعض الصناديق التي أعلنت إفلاسها، مما أدى إلى تأخر المستشفيات في تحصيل مستحقاتها، لافتا الى أنه تم التطرق إلى رأي داخل اللجنة يدعو إلى إخضاع الصناديق التعاضدية للضرائب أسوة بشركات التأمين، ما من شأنه أن يعزز إيرادات الدولة.
وأشاد البستاني بعمل وزارة الاقتصاد، ولا سيما لجنة الرقابة على شركات التأمين برئاسة نديم حداد، “التي جعلت التعامل مع شركات التأمين أكثر شفافية”. كما أثنى على الإجراءات الحازمة لحماية المستهلك في قضيتي زيت الزيتون الفاسد في طرابلس والبطاطا في بيروت.
وقال: “نأمل أن يُقرّ قانون حماية المستهلك في أول جلسة عامة لمجلس النواب، ليمنح مفتشي وزارة الاقتصاد الصلاحيات والغرامات الرادعة التي تُمكّنهم من مواجهة المخالفات وحماية المواطن اللبناني”.