وأضاف: إن هذا التطوّر يؤكّد عدم نظامية الأزمة المصرفية وعدم جواز حلّها على حساب اموال وحقوق المودعين. كما ان هذا القرار يتطابق مع الفقرة الرابعة – ث من مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وحماية الودائع بالعملات الأجنبية الذي كنت قد تقدّمت به في شهر شباط الماضي.
أتمنّى على القاضي شعيتو إعلان حجم المبالغ التي وردت حتى الآن.
أتمنّى على القاضي شعيتو إعلان حجم المبالغ التي وردت حتى الآن.