من ابرز الأستحقاقات التي يشهدها عهد الرئيس جوزاف عون هي الأنتخابات النيابية المقبلة بعدما تم الإستحقاق البلدي بنجاح في أيار الفائت. وفي اكثر من محطة حسم الرئيس عون إنجازها في موعدها، واضعا الحد لأي كلام عن تأجيل تقني او غيره. التأكيد اللوجيستي ورد ايضا من وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار ، مما اعطى الأنطباع الواضح ان هذا الأستحقاق سيسلك طريقه بسهولة. فلماذا اذا الحديث عن فرضية عدم اجرائه؟
تأتي هذه الفرضيّة على ابعد تقدير من عدم التمكن من حسم تفاصيل تتصل بآلية انتخاب المنتشرين وقبل ذلك من هواجس توسيع الضربات الإسرائيلية، وهاتان المسألتان كفيلتان بأن تواجه الانتخابات النيابية صعوبات تؤدي الى هذا التأجيل.
اما مصادر سياسية مطلعة فترى عبر ” لبنان ٢٤” ان انجاز هذه الانتخابات هو تحد رئيسي لكنه ليس صعب المنال اذا توافرت الرغبة السياسية في ذلك وحتى الأن هي قائمة ويقودها الرئيس عون بشكل مباشر نظرا لأهمية هذا الإستحقاق في رسم توازنات البرلمان الجديد وانعكاسه المباشر على الملف الحكومي، مشيرة الى ان هذا الملف لم يغب عن لقاءات الرؤساء الثلاثة الذين سيجتمعون في وقت لاحق ودراسة الأحتمالات المتصلة بهذا الاستحقاق تمهيدا للسير بالخيار الأنسب والذي لا يبدو انه مخالف لرغبة اجراء الأنتخابات.
وتقول المصادر نفسها انه منذ اكثر من شهرين تقريبا تعززت فكرة تأجيل هذه الانتخابات وروج البعض لها انطلاقا من فكرة بقاء الحكومة الراهنة التي حملت مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة ولذلك سارت هذه الفكرة بين المعنيين في حين ان هذه الفكرة تراجعت اليوم وحل مكانها الإصرار على اجراء الانتخابات بعد حسم موضوع انتخابات المغتربين ومعالجة الجدل بالنسبة الى إقرار قانون جديد او عدمه وسط إصرار رئيس المجلس على ان الحكومة لا يحق لها أرسال مشروع قانون جديد الى المجلس في ظل وجود قانون سار.
وتعرب المصادر عن اعتقادها ان المواقف ستتظهر في وقت قريب بالنسبة الى الكلمة الفصل في هذا الملف وما اذا كانت ستتحول هذه النقطة بالذات الى كرة نار ام انها ستشق طريق الحل كما ان الاشهر المقبلة هي اشهر اختبار.
يصعب الحديث عن برلمان العام ٢٠٢٦ منذ الان قبل بلورة صورة التحالفات الانتخابية التي انطلقت الاتصالات بشأنها وانما بوتيرة خجولة.