طلب النائب علي فياض في جلسة لجنة المال أن يُدعى حاكم البنك المركزيّ كريم سعيد للاستماع إليه في شأن المستند القانونيّ، الذي استند إليه في اتخاذ بعض الاجراءات في هيئة التحقيق الخاصة وهو لا علاقة له بها التي وضعت خلال الاشهر الماضية إشارات على عقارات مواطنين لبنانيين مصنفين على لوائح العقوبات.
وقال فياض إنّ هذا يجعل حياتهم اشبه بالجحيم ولا يمكن التصرف بممتلكاتهم علما انه اساسًا ما تقتضيه لوائح العقوبات الأميركية لا تستدعي ذلك ولا يمكن من الناحية القانونية لهئية التحقيق الخاصة ان تاخذ هذا الاجراء من دون المرور باذن قضائيّ.
وسأل: “ما هو المستند القانونيّ وما هي الخلفية التي دفعت لذلك كما أنّ حاكم البنك المركزيّ اتخذ عددًا من الاجراءات واحدة منها ايقاف حسابات لجمعيات من قرى حدودية، جمعيات أهلية ليس لها اي صفة سياسية”؟
وأكّد أنّ الاستماع إلى الحاكم يهدف إلى تفسير المستند القانونيّ والمصلحة الوطنية التي تستدعي ذلك وما هو الضغط الذي يتعرض له الحاكم لاتخاذ هكذا قرارات بالأصل غير مطلوبة على المستوى الدوليّ.