وأوضح في بيان حول معاناة المزراعين في المنطقة أن آلاف الأشجار تعرضت لليباس، وضاع تعب المواسم نتيجة شحّ المياه وتسلّط البعض في التحكم بالحصص المائية، وقال: “لم تكتفِ مصلحة مياه لبنان الشمالي بالموقف المتفرّج، بل تعدّته إلى المشاركة في التغطية على نواطيرها المقصّرين وإدارتها الفاشلة للأزمة، بدل أن تقوم بدورها في المحاسبة والمراقبة وضمان عدالة التوزيع”.
واعتبر أنّ “دفع رسوم مياه الري في هذه الظروف القاسية أصبح أشبه بخوّةٍ تُفرض على المزارعين عن مياهٍ لم تصل إلى أراضيهم، وكأنّ المطلوب منهم أن يدفعوا ثمن حرمانهم”، موضحاً أنّ “مصلحة مياه لبنان الشمالي التي يُفترض أن تكون الشاهد على معاناتهم تحوّلت إلى شاهد زور على ما حصل ويحصل، في وقتٍ تُغضّ فيه الطرف عن غياب العدالة في التوزيع وعن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواسم الزراعية”.
ورأى أنّ “الخسارة الزراعية كبيرة ومؤلمة، وكان الأجدر بالمصلحة أن تُعدّ تقارير رسمية ترفعها إلى الوزارات المختصّة والمؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الواقع المزري ودعم المزارعين المتضررين، لا أن تطالبهم بتسديد رسوم مياه الري وكأنّها تطلب ضريبة عن أرضٍ مات زرعها”.
وناشد “المعنيين جميعاً، من وزارات وهيئات إغاثة ومنظمات زراعية، أن يتحمّلوا مسؤولياتهم تجاه المزارعين في الضنية، وأن يُصار إلى مراجعة شاملة لآلية توزيع مياه الري ومحاسبة المقصّرين وتعويض المتضررين، قبل أن تُصاب الزراعة في منطقتنا بنكسة لا يمكن إصلاحها”.