يبدو ان التوافق الذي حصل يوم امس في اللجان المشتركة حول اقتراح قانون العفو العام لم يدم الا لساعات معدودة… وبالتالي لم يكتب له ان يبصر النور قبل عيد الاضحى المبارك، كما كان سائدا في الايام الاخيرة… فقد اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل جلسة الغد الى موعد آخر “شعاره التوافق”، مشددا على ان القصد من اقتراح قانون العفو، وتخفيض بعض العقوبات بشكل إستثنائي يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد، لا سيما أن الوضع في السجون إتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية، وبالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض ويا للأسف طائفي ومذهبي.
واذا كان الهدف – كما اعلن الرئيس بري- اعادة الاعتبار “لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد”، فان هذا المبدأ لا يقتصر على من هم في السجون، بل على كل من لحق به الظلم على حد تعبير مرجع نيابي سني، الذي أمل في حديث الى وكالة “اخبار اليوم” ان يدرج في اقتراح القانون موضوع الاسلاميين – لا سيما من ابناء طرابلس والشمال- الذين اضطروا الى الفرار من لبنان نتيجة للأحكام الغيابية الجائرة التي صدرت بحقهم عن المحكمة العسكرية التي كانت تحكم باسم حزب الله لا باسم الشعب!