في بيان.. هكذا علّقت نقابة الخليوي على قرار مجلس الوزراء

صدر عن نقابة الخليوي، اليوم الجمعة، البيان الآتي: ” لقد تعاهدنا منذ البداية على الحفاظ على قطاع الخلوي، هذا القطاع الذي يشكّل أحد رموز النجاح الوطني التي نعتز بها جميعاً، وأنتم كنتم وما زلتم الركيزة الأساسية فيه”.

تابعت: “كما تعاهدنا على صون حقوقنا ضمن إطار المؤسسات، وتحت سقف الدستور والقوانين المرعية الإجراء. لقد ناضلنا معاً من أجل الحفاظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي، هذه المؤسسة التي تشكّل ضمانة اجتماعية ووطنية أساسية، واستطعنا بجهودكم وعزيمتكم، وعزيمة مجلس النقابة بشخص النقيب مارك عون والزملاء الأعضاء، القيام بعمل كبير ساهم في حماية هذا المرفق الحيوي والمحافظة عليه”.ومن هنا، نتوجّه بالتحية إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، على دورهم الفاعل في حماية المؤسسات الوطنية، وفي مقدّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصون الحقوق”.

أضافت: “إن ما قام به مجلس الوزراء في جلسته اليوم، لجهة الحفاظ على الضمان الاجتماعي واستمراريته، يُسجَّل كخطوة وطنية مسؤولة تستحق كل التقدير. كما آمنا دائمًا بأن القضاء يحمي الحقوق، وقد أثبتت قرارات مجلس شورى الدولة ذلك بالفعل، من خلال تكريس مبادئ العدالة وصون الحقوق وأثبتت أيضًا المقاربة الفاعلة لوزارة الاتصالات، بشخص الوزير شارل الحاج، أهمية تثبيت دور قطاع الاتصالات وحمايته، كما أثبتت الإدارات اللبنانية، بشخص المديرين العامين رفيق الحداد وكريم سلام، وأعضاء مجالس الإدارة وقسم الموارد البشرية والقانونية في الشركتين، كفاءةً ومهنيةً عاليتين في إدارة هذا الملف الوطني”.

أكملت:” لا يغيب عنا الدور الأساسي الذي قامت به لجنة الاتصالات النيابية، رئيساً وأعضاءً، من خلال دعمها الدائم للحقوق والمؤسسات الوطنية. ولا بدّ أيضاً من إعطاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقّه، عبر التنويه بالدور الفاعل الذي قام به رئيس مجلس الإدارة الدكتور غازي يحيى وأعضاء المجلس، والمدير العام الدكتور محمد كركي، وموظفو الصندوق، ونقيب مستخدمي وعمال الضمان السيد حسن حوماني، في صون هذه المؤسسة وحماية حقوق المضمونين.

كما نؤكد أن وزارة العمل أدّت دوراً فاعلاً ومهماً في هذا المضمار.

وقد أثبت التعاون مع الاتحاد العمالي العام، بشخص رئيسه الدكتور بشارة الأسمر، ومع نقابات عدة، أن التعاضد والتكاتف بين المؤسسات والنقابات يشكّلان الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحفاظ على المكتسبات”.

ختمت:”هنا أيضاً، نؤكد أهمية التواصل الفعّال مع مختلف الأحزاب والقامات الوطنية التي أكدت دعمها الدائم للمؤسسات والحقوق.

والشكر الكبير أيضاً لمكتب الأستاذ أكرم عازوري، وللأستاذة مي، على دورهم القانوني الفاعل في حماية الحقوق، ومواكبة هذا الملف بمسؤولية وكفاءة عالية، ولكل من ساهم بإخلاص ومسؤولية في حماية الحقوق والمؤسسات الوطنية، لأن الحفاظ على المؤسسات هو حفاظ على الوطن وكرامة الإنسان فيه”.