في طرابلس.. اعتصام لأصحاب محطات تعبئة الغاز طالب بإعادة النظر في قرار إقفالها

وعرض المشاركون مشكلتهم، مشيرين إلى أن “عدداً كبيراً من العائلات يستفيد من هذه المحطات وأن طرابلس فقط ملزمة بتنفيذ هذا النص، فيما مناطق اخرى مجاورة غير معنية أبداً بهذا القرار”، مطالبين “الحكومة والمسؤولين الامنيين والاداريين في الشمال بإعاده النظر في القرار لانه مجحف وظالم”.

 
وأوضح رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد أن “الوقفة اليوم في التبانة من عمق الحرمان في طرابلس، اعتراضا على القرار الحصري بالمدينة  القاضي بوقف محطات تزويد العامة في طرابلس والجوار بالغاز السائل”، سائلا: “ما سبب التعاطي بنسبية مع هذا الملف خاصة في ظل وجود خزانات للغاز في مدينة طرابلس ومواقع مختلفة وفي مؤسسات ومطاعم وابنية لا تراعي المواصفات، ورغم ذلك هي مرخصة ومسموح لها بالاستمرار في العمل؟”.

 
وشدد على ان “مدينة طرابلس تعاني من الحرمان اصلا وهذه الخطوة ستزيد عدد العاطلين عن العمل لا سيما بعد اقفال الكيوسكات وإزالتها من على الطرقات العامة وضمن نطاق مدن الفيحاء”، مشيراً إلى “أزمة مرفأ طرابلس والذي تعرض مؤخرا لكارثة عملانية على ارض الواقع”.

وطالب المدعي العام في الشمال القاضي هاني حجار بـ”استقبال وفد من اصحاب المحطات للاستماع اليه ومناقشته بالشروط التي يمكن الالتزام بها، على ان تستمر هذه المحطات بالعمل لاسباب عدة منها حاجة المواطنين اليها، والعدد الكبير من العمال الذين يعتاشون منها”.

وقال السيد: “بدأنا نشعر بأن طرابلس مستهدفة وان رزقها معرض للضغوطات وهذا ما لن نقبله، واليوم الحديث موجه الى المسؤولين كافة بأننا نريد الحصول على شروط والالتزام بها، وان يبقى العمل مستمرا، فالممكن في العام 2020 لم يكن ممكنا بالطبع في العام 1943، لذلك اقتضى التوضيح”.