كتبت سابين عويس في” النهار”: أعاد تقرير ديوان المحاسبة الصادر أول من أمس فتح ملف الاتصالات، مركزاً الضوء مجدداً على المسارات القضائية المنتظرة في ملفات الفساد واستغلال الموقع العام، سابقة هي الأولى من نوعها، ليفتح الباب ليس على الملفات الشائكة التي تعذر على مدى أعوام حسمها وإقفالها، بل على إطلاق مسار قانوني جديد يعبّد الطريق أمام استعادة أموال عامة.
قد يكون هذا القرار الأول في سلسلة ملفات تحتاج إلى قرارات تاريخية مماثلة، إذ سيؤدي تنفيذه إلى تحصيل ما يقارب 38 مليون دولار من الوزراء الذين جرمهم الديوان، إضافة إلى شركة “زين” المشغل السابق لـ”تاتش”. ومن شأن قرار الديوان أن يعيد فتح الملف على مستوى اللجنة البرلمانية التي كانت أجرت تحقيقاتها مع الوزراء المعنيين، على خلفيتهم النيابية، لكنها أقفلت الملف من دون إصدار أي اتهام.
في المسار القانوني للملف، يحق للوزراء السابقين الذين صدرت في حقهم العقوبة الطعن أمام مجلس شورى الدولة، الذي يعود له الخيار بين قبول الطعن ورفض قرار الديوان أو تأكيده. وعُلم أن الوزراء المعنيين سيلجأون إلى هذه الخطوة، ومنهم من أوكل محاميه بدء تحضير الرد.
وبحسب مصادر قانونية، فإن المعطيات الجديدة التي طرحها قرار الديوان من شأنها أن تدفع اللجنة البرلمانية إلى إعادة فتح الملف، وإن لم يكن هناك أي إلزامية أو ارتباط بين الأمرين.
وفي انتظار المسار الجديد للملف الذي سينتقل من ديوان المحاسبة إلى مجلس الشورى، إما لتثبيت القرار وإما لنقضه، فإن تأكيد مجلس الشورى سيفتح المسلك الآخر لدى النيابة العامة المالية من أجل إصدار أوامر تحصيل تنفيذاً للقرار.
المصدر: Lebanon24