قرار مرتقب لمصرف لبنان :رقابة على كل ألف دولار .. وزير المال السوري يدعو اللبنانيين للاستثمار في بلاده

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في السرايا وعلى جدول اعماله 34 بنداً بعضها يتعلق بالتعيينات، لا سيما المدير العام لوزارة الصناعة.

وعلى هامش المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة الذي انعقد في بيروت، اجرى وزير المال ياسين جابر محادثات مع نظيره السوري محمد يسر برنيه في مكتبه، تناولت التعاون بين لبنان وسوريا، وافساح المجال امام المستثمرين اللبنانيين للعمل في سوريا.
وقد أبدى الوزير السوري ترحيب بلاده برجال الأعمال اللبنانيين لتنفيذ مشاريع استثمارية في سوريا، «نظرا  لما يتميّز به لبنان من نجاحات في طاقاته البشرية، خصوصا وأن سوريا بدأت تستعيد دورها وعافيتها، وتولي الأخوة اللبنانيين اهتماما في ان يكون لهم دور في ورشة استنهاضها واعمارها».
ماليا، كتبت” الاخبار”: لم يكد يغادر وفد وزارة الخزانة الأميركية وفريق مكافحة «الإرهاب» بيروت، حتى بادر المسؤولون في السلطة إلى تنفيذ الطلبات، فيما كان لوم الوفد غير مقتصر على أهل السلطة، بل نال حلفاء أميركا من السياسيين نصيبهم من النقد، لناحية عدم قيامهم بالمطلوب منهم.
في ما يتعلق بعمل مصرف لبنان والهيئات التابعة له، علم أن الحاكم كريم سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات، هدفها «ضبط عمليات تحويل الأموال من وإلى لبنان»، وهو كلّف مديرية الشؤون القانونية بتحضير مشروع تعميم يخفّض المبلغ الأدنى الواجب التصريح عنه لدى الصرّافين وفق استمارة «اعرف عميلك» من 10 آلاف دولار حالياً إلى ألف دولار وما فوق، في خطوة ستؤدي عملياً إلى خلق سوق غير نظامية لصرف العملات الأجنبية، وهو ما سيعود بالمنفعة فقط على الصرّافين الذين سيرفعون من سقف العمولة، علماً أن القرار لا يوضح كيفية ملاحقة المخالفين له، مع الإشارة إلى وجود آليات كثيرة للالتفاف على القرار الجديد، وهو ما كان مصرفيون قد أبلغوه إلى الجانب الأميركي.
فيما لم تتضح بعد أي تدابير بهذا الشأن سوف تُتخذ مع المصارف، التي تُبدِع في اجتراح العلاجات الكفيلة باستقطاب الأموال النقدية إلى محافظها. وقد نسّق الحاكم مع بعض نوابه في مشروع التعميم الذي يُفترض أن يُعرض على المجلس المركزي لاتخاذ قرار بشأنه فور انتهاء المسوّدة التي تُعِدُّها الدائرة القانونية.
رسمياً، إن الهدف من الإجراء هو تقليص التبادلات النقدية ودفعها تدريجاً نحو المصارف حيث تسهل مراقبتها. لكنّ المراقبين يقلّلون من فعالية إجراء كهذا لأنه لن يؤدي إلى تقليص «اقتصاد الكاش»، بل سيعزّز السوق غير النظامية والتبادلات النقدية خارج إطار سوق الصرافة. كما أن تعزيز الرقابة لا يمكنه الإحاطة بكل التبادلات الجارية في السوق ربطاً بمبلغ الألف دولار الصغير نسبياً.
فمثل هذا المبلغ يعني أن السواد الأعظم من الأفراد سيتم وضعهم تحت الرقابة، مع الإشارة إلى أنه توجد عمليات يومية تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات. ولكنّ القرار لن يصيب التجار الذين يتعاملون مع المصارف للاستيراد، وعليهم واجب التصريح عن مصادر أموالهم بشكل متواصل. وبحسب المعلومات، فإن السلطات في لبنان، تدرس اتخاذ إجراء مماثل يتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب.