كتبت مرلين وهبة في” الجمهورية”: المفاجأة القضائية كانت موافقة القضاء البلغاري على طلب القاضي طارق بيطار باستجواب الموقوف على أراضيه، الأمر الذي يُعتبر وضعاً إيجابياً، إنّما العائق يكمن في قرار منع السفر الصادر عن النيابة العامة التمييزية وتحديداً عن القاضي غسان عويدات بوجه بيطار، الذي من المفترض أن يبتّ فيه القاضي حبيب رزق الله، بعدما أُحيل ملف اغتصاب السلطة إليه لمتابعته، ومن الممكن بالتالي ان يبَتّ بقرار رفع منع السفر عن بيطار، وذلك بعد أن يتقدّم الأخير بطلب أمامه وليس أمام المدّعي العام التمييزي جمال حجار، كما يعتقد البعض. علماً أنّ هذا التدبير هو تدبير إداري، أي في استطاعة رزق الله اتخاذه بغضّ النظر عن دعوى اغتصاب السلطة المقامة بحق بيطار، التي من المفترض أن تبدأ جلسات الاستجواب فيها الثلاثاء المقبل، على أن يُستجوَب بيطار قبل ان يتخذ رزق الله القرار الأخير.
والسؤال المفصلي المطروح من بعض القضاة، هو هل يحق لبيطار قانوناً أن يضع يده على الملف أمام دعاوى الردّ والمخاصمة، في وقت يعتبر هؤلاء أنّ القاضي العدلي من الممكن ان يردّه وينقله مثل اي قاضي تحقيق، فيما يجتهد البعض الآخر ويحسم بأنّ القاضي العدلي لا يُردّ ولا يُنقل، وهي النقطة المفصلية الجدلية المهمّة في وضع بيطار.
في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية ل “الجمهورية” أنّ قرار منع السفر لن يكون عائقاً أمام تحرّكات بيطار، وإذا رُفِعَ هذاالقرار عنه سيتوجّه إلى بلغاريا، أمّا اذا لم يُرفَع، تحت أي ظرف من الظروف، فبإمكان بيطار إجراء استجواب الموقوف من بُعد، لأنّ الجهات القضائية المعنية جاهزة لتقديم كافة التسهيلات لإتمام استجواب مالك السفينة لما لشهادته من أهمّية في الوصول إلى حقائق مهمّة في قضية انفجار المرفأ. أمام هذا الواقع يبقى السؤال: هل ستُسلّم بلغاريا غريشوشكن للبنان؟ أم سيغادر بيطار إلى بلغاريا في حال رُفِعَ منع السفر عنه؟ وفي حال رُفض قرار رفع منع السفر عنه، وهو احتمال ضعيف، هل سينجح بيطار في استجواب الموقوف من بُعد كما يجب، ويحصل على المعلومات التي هو بحاجة إليها لاستكمال التحقيقات؟
بحسب مصادر قضائية مطّلعة، إنّ دعوى اغتصاب السلطة قد تأخذ وقتاً وأشهراً وليس بالضرورة أن تنتهي بسرعة، لأنّ الإجراءات القضائية بين استجوابات وشهادات للقاضي والمدّعين والاستئناف وغيرها من الإجراءات التي لا تنتهي قد تُطيل صدور القرار. والأهم في ما لو أصدر رزق الله قراراً بتبرئة بيطار من تهمة اغتصاب السلطة؛ هل سيلجأ المدّعون إلى الهيئة الإتهامية ويطالبون بفسخ القرار؟ والسؤال، هل يحق لهم ذلك وفق القوانين؟ أمّا إذا حسم رزق الله الدعوى وأقرّ باغتصاب بيطار للسلطة، فهو سيُعيد ملف إنفجار المرفأ إلى نقطة الصفر! وهو احتمال ضئيل وفق المعطيات… إلاّ إذا…
والسؤال المفصلي المطروح من بعض القضاة، هو هل يحق لبيطار قانوناً أن يضع يده على الملف أمام دعاوى الردّ والمخاصمة، في وقت يعتبر هؤلاء أنّ القاضي العدلي من الممكن ان يردّه وينقله مثل اي قاضي تحقيق، فيما يجتهد البعض الآخر ويحسم بأنّ القاضي العدلي لا يُردّ ولا يُنقل، وهي النقطة المفصلية الجدلية المهمّة في وضع بيطار.
في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية ل “الجمهورية” أنّ قرار منع السفر لن يكون عائقاً أمام تحرّكات بيطار، وإذا رُفِعَ هذاالقرار عنه سيتوجّه إلى بلغاريا، أمّا اذا لم يُرفَع، تحت أي ظرف من الظروف، فبإمكان بيطار إجراء استجواب الموقوف من بُعد، لأنّ الجهات القضائية المعنية جاهزة لتقديم كافة التسهيلات لإتمام استجواب مالك السفينة لما لشهادته من أهمّية في الوصول إلى حقائق مهمّة في قضية انفجار المرفأ. أمام هذا الواقع يبقى السؤال: هل ستُسلّم بلغاريا غريشوشكن للبنان؟ أم سيغادر بيطار إلى بلغاريا في حال رُفِعَ منع السفر عنه؟ وفي حال رُفض قرار رفع منع السفر عنه، وهو احتمال ضعيف، هل سينجح بيطار في استجواب الموقوف من بُعد كما يجب، ويحصل على المعلومات التي هو بحاجة إليها لاستكمال التحقيقات؟
بحسب مصادر قضائية مطّلعة، إنّ دعوى اغتصاب السلطة قد تأخذ وقتاً وأشهراً وليس بالضرورة أن تنتهي بسرعة، لأنّ الإجراءات القضائية بين استجوابات وشهادات للقاضي والمدّعين والاستئناف وغيرها من الإجراءات التي لا تنتهي قد تُطيل صدور القرار. والأهم في ما لو أصدر رزق الله قراراً بتبرئة بيطار من تهمة اغتصاب السلطة؛ هل سيلجأ المدّعون إلى الهيئة الإتهامية ويطالبون بفسخ القرار؟ والسؤال، هل يحق لهم ذلك وفق القوانين؟ أمّا إذا حسم رزق الله الدعوى وأقرّ باغتصاب بيطار للسلطة، فهو سيُعيد ملف إنفجار المرفأ إلى نقطة الصفر! وهو احتمال ضئيل وفق المعطيات… إلاّ إذا…