وشددت على أنّهم فهم في الدّرجة الأولى “أهلنا ومؤسّستنا ستبقى دائمًا قريبة منهم، وإلى جانبهم”.
وقالت: “إنّ إزالة الخيم التي أثيرت في الفيديو، اتُّخِذت بناء على إشارة القضاء المختصّ، باعتبارها مخالفة للقانون، ومن منطلق ما ذُكر أعلاه لجهة حثّهم على الانتقال إلى مراكز الإيواء المتوافرة، وذلك لحمايتهم”.
وأضافت: “قد قامت الفصيلة بإبلاغ صاحب العقار بالإشارة القضائيّة، بحيث بادر إلى تنفيذ الإشارة، وقام بإزالة الخيم، وليس من قبل قوى الأمن كما أوحت وكيلته في كلامها”.
وأوضحت المديرية أنّ الضابط المعنيّ في اتّهام السيّدة صاحبة الفيديو، استقبلها في مكتبه، وعاملها بمهنية وحكمة، ولم يتوجّه إليها بالصراخ، ولا بأيّ إهانة، بل أوضح لها آلية الإشارة القضائيّة، وأنّ صلاحيّة قوى الأمن مقيّدة بتنفيذ الإشارة، ولكنّها هدّدته بإثارة الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وهو ما ظهر من تحامل على قوى الأمن في تصريحها، لا أساس له من الصحّة.
وشدّدت المديرية على حرصها الدائم على مراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، ولا سيّما في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وتؤكّد في الوقت نفسه أنّ أيّ مبادرة إنسانية يجب أن تتمّ وفق الأصول القانونية، أو من خلال التواصل مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث؛ ولا سيّما في هذا الوضع الراهن لإيجاد مراكز إيواء للنازحين تحت سلطة الدولة، بعيدًا من إقامة مخيمات عشوائية.