أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ، إلى أنّه تعقيباً على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حجز إحدى المركبات في نطاق مفرزة سير زغرتا، والادعاء بأن هذه المفرزة نظّمت محاضر بلغت قيمتها /140/ مليون ليرة لبنانية، وما رافق ذلك من كلام عن استنسابية مناطقية أو تعامل قاسٍ.
يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
1-إن السيّارة كانت محجوزة من قبل الشرطة العسكرية على خلفية جرم إطلاق نار بحق مالكها.
يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
1-إن السيّارة كانت محجوزة من قبل الشرطة العسكرية على خلفية جرم إطلاق نار بحق مالكها.
2- جرى تسليمها، بناءً على إشارة القضاء المختص، إلى مخفر زغرتا بتاريخ 6-5-2026، وليس إلى مفرزة سير زغرتا كما يجري تداوله، وذلك لتنظيم محاضر بالمخالفات المسجّلة بحقها.
3-بنتيجة التدقيق في قانونية السيارة، تبيّن وجود مخالفات: قيادة من دون إجازة سوق، أنقاض، استعمال لوحة مزوّرة، وتشغيل مركبة على المازوت بصورة مخالفة، وقد جرى تنظيم المحاضر وفقاً للأصول وإحالتها إلى المرجع القضائي المختص.
4- إن تحديد قيمة الغرامات في هذه المخالفات لا يعود إلى قوى الأمن الداخلي أو مفارز السير، بل إلى المرجع القضائي المختص”.
ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى توخي الدقة قبل نشر أو تداول معلومات غير دقيقة قد تثير التوتر، مؤكدة أن العلاقة بين قوى الأمن الداخلي والمواطنين تقوم على الثقة والاحترام والتعاون.