كشف قيادي في الثنائي أمل-حزب الله ان “رفض الرئيس بري ومن معه أي تعديل للقانون من جانب واحد ينطلق من ثوابت وطنية، على اعتبار ان هذا القانون وكل القوانين الانتخابية منذ الاستقلال وحتى اليوم، هي تسوية وطنية تتم بالتفاهم بين الجميع وغير خاضعة للأكثريات والأقليات النيابية بل للتوافق الوطني.”
وسأل القيادي عبر صحيفة “الأنباء الكويتية“: “في حال تغيرت الأكثرية الحالية، يمكن ان يكون مقبولًا للأكثرية الجديدة ان تعيد صياغة قوانين جديدة تنسف التوازن الوطني القائم بين الطوائف؟”.
وأشار إلى ان التعاطي مع قانون الانتخاب على سبيل المثال، كما الاتفاقات الدولية التي تعرض على المجلس النيابي والتي تكون غير قابلة للتعديل أو التبديل، فإما ان تتم الموافقة عليها كما هي أو ترفض.”