وطالبت اللجنة في كتابها بـ”حل مشكلة التوجيه التربوي والعودة إلى اعتماد برنامج العام الماضي، أي اعتماد حصّة توجيه وحصّة أنشطة في الأسبوع، وليس كما ذكر هذا العام باعتماد واحدة منهما”.
وأكدت “ضرورة العودة لتواجد الحصص اللاّصفية للتوجيه التربوي، كما في الأعوام السابقة، نظراً للمشاكل والاضّطرابات التي حدثت مع التلاميذ بسبب غيابها”.
ودعت إلى “تحسين أجر الحصة واحتسابها على 14 دولاراً وليس 9 دولارات وزيادة نصاب عدد ساعات الإرشاد الصحي حسب أعداد التلاميذ المسجّلين في المدرسة، وخصوصا بعد ازدياد أعداد التلاميذ”.
وأكدت ضرورة “اعتماد أربعة أيام تعليم، إسوة بالصباحي، مع اعتماد 6 ساعات تدريس في اليوم”، مطالبة بـ”إدخال مادة التوجيه التربوي في كلّ المدارس الرسمية في الدوام الصباحي”، معتبرة أن “تطوير المدرسة الرسمية يعتمد أولا على مواكبة المفاهيم العالمية التي تلحظ الصحة النفسية والتوجيه التربوي”.
كذلك، طالبت بـ”إدخال الاختصاصي النفسي في كلّ المدارس في الدوام الصباحي”، مؤكدة ضرورة “دعم المستعان بهم في الدوام المسائي الذين خدموا بكل أمانة وتفان وطبقوا بكلّ مهنية قرارات حقوق الطفل”.
وختمت: “ربما يكون هذا العام الأخير في الدوام المسائي للمستعان بهم. ولذا، نطالب بعدم التخلي عنهم سواء أكانوا أساتذة أم في مجال الارشاد الصحي أم التوجيه التربوي، بل بتأمين فرص عمل لهم مع الوزارة بالدوام الصباحي، أو بأي مؤسسات تابعة لمنظمة اليونيسف”.

