ولفتت الوزيرة إلى أن “الافعال المذكورة في التقرير تشكل جرم تزوير شهادات والنيل من سمعة التعليم، وكذلك التصريح بوجود شريك في الافعال الجرمية من مكتب الوزيرة يستدعي تدخل القضاء لاجراء التحقيقات اللازمة لملاحقة الفاعلين كائناً من كانوا”.
وطلبت من هيئة القضايا التفضل اتخاذ ما يلزم من اجراءات لوضع هذه القضية امام القضاء وفاقاً للأصول القانونية .
كذلك وجهت الوزيرة كرامي كتابًا ثانيًا إلى القاضي قزي يتعلق بالواقع الذي آلت إليه التحقيقات في ملف التزوير المتعلق بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وإدعاء النيابة العامة على المدعى عليهم وإحالتهم على قاضي التحقيق صاحب الإختصاص.
وتوجهت بالكتاب “لإتخاذ صفة الإدعاء الشخصي بإسم وزارة التربية والتعليم العالي في الملف المذكور وذلك بحق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً أو مسهلاً”.
وذلك نظراً لما ألحق هذا الملف من ضرر بالجامعة اللبنانية في شكل خاص والتعليم الجامعي في لبنان في شكل عام، وإنطلاقاً من دور وزيرة التربية والتعليم العالي كسلطة وصاية على الأخيرة.