أوضحت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ، ان “مشروع القانون لاعطاء الحق بعقود استثنائية والذي صوت مجلس الوزراء على رده لعدم الجدوى الى مجلس النواب، تم رده لان القانون الذي حظر التوظيف والتعاقد الجديد وشراء الخدمات لصالح الإدارات العامة من وزارات ومؤسسات في القطاع العام سينتهي العمل بمضمونه مع انتهاء العمل بموازنة العام الحالي ٢٠٢٥ . وبالتالي فإن مشروع القانون الذي كان يهدف إلى الحصول على استثناء من حظر التوظيف والتعاقد لصالح القطاع العام، أصبح لا لزوم له، على اعتبار أن مهلة تطبيق القانون الذي يحظر ذلك أصبحت بفعل المنقضية او تكاد تنقضي”.
واستغربت الوزيرة كرامي “الضجة المثارة حول هذا الأمر”، مؤكدة انها تعمل راهنا على تنظيم واقع التعاقد في الوزارة وتوحيد المسميات، وستسعى جاهدة إلى تلبية الحاجة للتعاقد بملء الشواغر في الهيئة التعليمية والإداريةاذا وجدت لدى وزارة التربية والتعليم العالي، لكي يستطيع التعليم الرسمي على المستويات كافة القيام بدوره “وتأمين الحق في التعليم لجميع المواطنين بكفاية وجودة نتطلع إلى تحقيقها جميعا”.