كركي: التقديمات الصحية تزداد بنسبة 270 في المئة وسلفات مالية إستثنائية لمكاتب الصندوق

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان بان “إدارة الصندوق أكدت التزامها نهج الشفافية والنزاهة، فلم تطلق شعارات التطوير والتحسين من دون مرتكزات ومعايير قياس واضحة بالأرقام. وقد استعيدت ثقة المضمونين، نتيجة مسارات متواصلة من التحسين وخطط نهوض ما بعد الأزمة، شملت رقمنة مسالك العمل بما خفض الأخطاء والكلفة، وتعزيز فعالية أجهزة التفتيش والرقابة وضبط الهدر وملاحقة أي أعمال احتيال وتزوير، إلى جانب توسيع نطاق التقديمات في الفروع الثلاثة العاملة ولاسيما الصحية منها.

وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للصندوق د. محمد كركي أن النتائج الأولية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 31/10/2025 بينت أن الضمان يسلك طريق التعافي، وأن تقديماته الصحيّة عادت بشكل شبه كلي إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بخاصة بعد إقرار تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة بنسبة 90%، مع نهاية هذه الأسبوع.

وبناءً على النتائج المحققة، ارتفعت القيمة التراكمية المدفوعة للتقديمات الاستشفائية إلى نحو 3,451 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة وأعمال الطبابة داخل المستشفى، إضافةً إلى قيمة علاج مرضى غسيل الكلى. أما التقديمات الفردية المصروفة في المكاتب، فبلغت نحو 1,184 مليار ل.ل. حتى تاريخه، إضافةً إلى تقديمات الضمان الاختياري التي بلغت حوالي 250 مليار ل.ل.

بهذا، ووفق ما بينته الإحصاءات، فإن قيمة التقديمات الصحية منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية تشرين الأول 2025 بلغت ما مجموعه حوالي 4884 مليار ل.ل. بزيادة نسبتها 270% عن تلك المدفوعة عن كامل العام 2024 والتي بلغت 1811 مليار ل.ل.

ومن جهة أخرى، عكست عودة ثقة المضمونين بالضمان ودوره المحوري في صون الأمن الصحي ازديادًا ملحوظًا في الإقبال على تقديم المعاملات الصحية في مكاتب الصندوق المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، وبناءً عليه أصدر المدير العام بتاريخ 7/11/2025 قرارين حملا الرقمين 1035 و1036، قضى بموجبهما دفع سلفة مالية بقيمة 5 مليار ل.ل. لمكتب بيروت، وسلفة مالية أخرى بقيمة 300 مليون ل.ل. لمكتب حلبا، وذلك لدفع معاملات المضمونين الاختياريين.

وأكد كركي أن مسار التعافي يقاس بما ينجز لا بما يرفع من عناوين، مؤكدًا الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمات وتطويرها. كما تعهد الالتزام بنشر تقارير دورية شفافة تظهر حركة التقديمات والإنفاق، صونًا لحقوق المضمونين وترسيخًا للأمن الصحي.

كما أكد أن المؤشرات الراهنة هي بداية الطريق الصحيحة لا نهايته، فالضمان يعود إلى دوره بثقة أعلى وفاعلية أكبر عبر الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمة وتطويرها على قاعدة ثلاثية واضحة: خدمة أسرع، تغطية أوسع، وشفافية أكبر. ودعا المضمونين والجهات الصحية المتعاقدة إلى شراكة عملية، مؤكدًا أن مسار التعافي سيكون مستدامًا، وأن الإدارة لن تسمح بأن تتعثر هذه المسيرة”.