وأشار كنعان بعد الجلسة، الى أن “لجنة المال قررت تعليق المواد ٢٨، ٢٩ و ٣٠ من الفصل الضريبي المتعلقة بالإجازة لمجلس الوزراء إلزام أشخاص من القانون العام وبعض المكلفين إضافة نسبة ٣٪ على حساب الضريبة قبل استحقاقها وطلبت من وزارة المال إعادة النظر بالمواد”.
وقال: “اللجنة ستتابع غداً اجتماعاتها لمناقشة المواد المتبقية في فصل التعديلات الضريبية للانتقال بعدها إلى اعتمادات الموازنة بدءاً من رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء”.
لفت الى انه “لا بد من تذكير الحكومة بأننا لا زلنا من دون حسابات مالية مدققة منذ التسعينات بمخالفة دستورية واضحة للمادة ٨٧ من الدستور بالرغم من كل الوعود الحكومية من ٢٠١٦ وحتى اليوم”.
واعتبر أن اقرار الموازنات من دون حسابات مالية سنوية مدققة كمن يعطي السلطة التنفيذية “شكاً على بياض” ويمنع المحاسبة والمساءلة عنها، مشيرا الى أن “هذا ما ساهم بشكل أساسي بتفشي الهدر المالي وتالياً الانهيار الذي حصل وتبديد اموال اللبنانيين.وسيكون لي كلمة بعد جلسة الغد بهذا الخصوص”.