وتناول اللقاء التعديلات الجديدة التي أحالتها الحكومة، قبل أيام، على قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، والتي ستناقشها لجنة المال والموازنة في جلسة تعقد الخميس المقبل”، كما افاد مكتب كنعان.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة أن “قانون إعادة هيكلة المصارف أقرّه المجلس النيابي في ١٤ آب 2025، وأن المطروح اليوم هو تعديلات جديدة عليه”، مشدداً على أن “الأساس يبقى إقرار خطة حكومية للتعافي تُعنى بحقوق المودعين، وتكون قابلة للتطبيق عملياً من حيث التمويل والتنفيذ، بما يضمن استرداد المودعين أموالهم، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المالي”.
واعتبر أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورة، على أن يتم وفق معايير لا تلغي الحقوق، وتضمن الشفافية والمحاسبة”.

