وقالت المؤسسة في بيان: “حيث أن القانون الرقم 623 تاريخ 23-4-1997 (تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه)، يعاقب في المادة الأولى منه بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات بالإضافة إلى العطل والضرر الناتج عن التلف الكلي أو الجزئي كل من أقدم قصداً سواءً في زمن السلم أو الحرب على هدم أو تخريب المنشآت أو التجهيزات الكهربائية العمومية كمعامل الانتاج ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، أو جعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً.
وأضاف: ” كما أن القانون المذكور قد عاقب في المادة الثانية منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم بصورة غير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية (تعليق)، وبالتالي، فإن استجرار التيار الكهربائي بصورة غير شرعية أو تخريب الشبكات العامة يُعتبر عملاً جرمياً خطيراً يعرّض مرتكبه للملاحقة القضائية والعقوبات الجزائية”.
وتابعت: “إذ تهيب المؤسسة بجميع المواطنين وقف أي تعدٍّ فوراً عن الشبكة العامة بكافة أشكاله (استمداد غير شرعي، التلاعب بالعدادات، العبث بالمحولات أو الكابلات…)، فإنها تؤكد أنها ستعمد إلى ملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص والمطالبة بأقصى العقوبات بحقهم”.
ودعت مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين إلى التعاون الكامل مع فرقها الميدانية أثناء تنفيذ هذه الحملات، حفاظاً على المصلحة العامة، ولضمان استمرار الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على نحو متوازن ومنتظم في مختلف المناطق اللبنانية.