كتب عمر البردان في” اللواء”: في الوقت الذي يشتد الخناق الأميركي على “حزب الله”، لتجفيف منابع تمويله الإيرانية، وهو ما شدد عليه وفد الخزانة الأميركية مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم، في ظل توقعات بفرض المزيد من التضييق المالي على موارد “الحزب” الخارجية، تواصل إسرائيل تصعيدها الميداني، قصفاً واغتيالات، مثيرة الكثير من المخاوف في المرحلة المقبلة . وإزاء كل ذلك، لا يرى لبنان وسيلة لوقف تصاعد الحرب الإسرائيلية ، إلا من خلال سلوك طريق المفاوضات مع الاحتلال، على غرار مفاوضات الترسيم البحري غير المباشرة التي رعتها واشنطن، بعدما أعطى رئيس الجمهورية جوزاف عون هذه المفاوضات بعداً وطنياً جامعاً . وقد جاء موقف “حزب الله” الرافض للمفاوضات، ليعيد الأمور إلى المربع الأول. ويرسم المزيد من الخطوط الحمر أمام السلطات الرسمية . وإذا كان مجلس الوزراء اللبناني قد تجاهل في جلسته الأسبوع الماضي بيان “الحزب” الرافض للتفاوض مع إسرائيل، فإن أوساط نيابية بارزة أكدت أن “إيران ليست بعيدة من موقف الحزب، في إطار محاولاتها العودة إلى الساحة اللبنانية، للتأثير على القرار الداخلي من خلال دعم مواقف حليفها” . وأشارت، إلى أن “على حزب الله أن يدرك أن الزمن تغير والظروف تغيرت، ولم يعد لبنان تحت القبضة الإيرانية”، مشددة على أن “المنطق يفرض على حزب الله ألا يضع اللبنانيين أمام حرب إسرائيلية جديدة” .
وكتب جورج شاهين في” الجمهوربة”: قبل الدخول في أي جانب من الجوانب التي يمكن أن تُعبِّر عنها الجولة الاستثنائية للوفد الأميركي في شكله ومستواه وحجمه، ينبغي التوقف عند جملة من الملاحظات، نظرًا إلى ما جمعه الوفد من مسؤولين في مؤسسات تُشكّل رأس حربة في الاستراتيجية الأميركية الدولية لمواجهة تهريب الأموال وتبييضها، خصوصًا في الشرق الأوسط. وهم من مواقع تحوط بالملفات المطروحة بطريقة متماسكة ودقيقة جدًا. يمكن القول بحسب ما يعتبر مسؤولون يتابعون عمل هذا الفريق الكبير، إن كل عضو من أعضاء الوفد له مهمة تُكمّل مهمة الآخر، وتوقفت المراجع المالية والمصرفية أمام ما مهّد له رئيس الوفد، بالإشارة إلى مهمّته، عندما كشف من محطته الأولى في أنقرة عن الظروف التي فرضت توقيت الزيارة لبيروت، متحدّثًا عن «فرصة سانحة» في لبنان تستطيع فيها قطع التمويل الإيراني عن «حزب الله» والضغط عليه لإلقاء
سلاحه. بعدما كشف أنّ إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» هذه السنة، على رغم مجموعة العقوبات الأميركية والغربية التي أضرت باقتصادها، مكرّرًا التأكيد على ضرورة زيادة الضغط على إيران، وأن «المفتاح في ذلك هو التخلّص من النفوذ والسيطرة الإيرانية التي تبدأ بالأموال التي يضخّونها لحزب الله».
وفي المقابل، وعندما كان الحديث سياسيًا بامتياز في بعبدا، كان رئيس الجمهورية واضحًا في ردّه على طروحات الوفد، التي لم تخرج عن إطار المهمة الصريحة والواضحة المكلّفين إياها سلفًا، فأكّد أنّ «لبنان يُطبّق بصرامة إجراءات منع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب»، مطالبًا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان، وإلزامها بتطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، مؤكدًا أنّ خيار التفاوض الذي يلقى دعم الولايات المتحدة ودول أخرى يحتاج إلى مناخات ملائمة، أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب. ومشدّدًا على أنّ «الجيش يعمل والأجهزة الأمنية على ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء وإحباط أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة».
أمّا الوفد الأميركي، وبعد تقديم عرض مفصّل عن الظروف التي حكمت جولته في «المنطقة المتفجّرة»، فأكّد «الاستعداد لمساعدة لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الأمنية الشرعية من القيام بدورها»، معتبراً أنّ كل هذا رهن تجاوب الدولة مع ما هو مطلوب منها دوليًا. ولم ينسَ بعض أعضاء الوفد أن يُثيروا عمل مؤسسة «القرض الحسن» ومؤسسات أخرى، مغلّفة بعناوين إنسانية واجتماعية والشهداء، بهدف تمرير الأموال عبر أنظمة الضرائب المعفاة من الرسوم، كما في بعض الدول المتقدمة التي تسمح بالتبرّعات ونقل الأموال بلا رقابة وربما بلا ضرائب ورسوم، حيث اكتُشف أنّ هذه الأموال وصلت إلى غير المستهدفين منها شرعياً، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية. وختامًا، شدّد الوفد على أنّ «المساعدات المالية وإعادة الإعمار وتعويم المؤسسات المحتاجة بما فيها العسكرية والأمنية، مرهونة بالإصلاحات المطلوبة ومصير السلاح غير الشرعي وتجفيف مالية «حزب الله» والميليشيات الأخرى، ومنها التخلّي عن مشاريع الدويلة ضمن الدولة»، على حدّ قول أحد أعضاء الوفد.