بعد شهرين على الحرب في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على لبنان بدأت تتكشف تداعيات اقتصادية لهذه الأزمة، ومن المتوقع أن تتفاقم أكثر في حال استمرار الحرب لفترة أطول.
من بين هذه التداعيات، تراجع التحويلات بالدولار إلى لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، والتي كانت تُعتبر منذ سنوات شريانًا أساسيًا للاقتصاد اللبناني، مع تسجيل انخفاض أولي تجاوز 5 في المئة، وسط تقديرات بإمكانية تفاقم هذا التراجع ليصل إلى حدود 15 في المئة إذا استمرت الأزمة.
تراجع التحويلات بالدولار
وبحسب خبراء اقتصاديين، هذا الإنخفاض قد يعكس عدة عوامل محتملة، منها:
الظروف الاقتصادية في دول الاغتراب، فالعديد من اللبنانيين يعملون في دول الخليج وافريقيا وأوروبا، وأي تباطؤ اقتصادي هناك ينعكس مباشرة على قدرتهم على إرسال الأموال، خاصة مع تعرّض عدة دول خليجية للصواريخ الإيرانية.
ارتفاع تكاليف المعيشة عالميًا: التضخم العالمي يجعل المغتربين يخصصون جزءًا أكبر من دخلهم لنفقاتهم الشخصية بدل التحويل إلى لبنان.
تراجع الثقة بالوضع المالي في لبنان: بعض المغتربين قد يترددون في تحويل الأموال بسبب عدم الاستقرار المالي أو الخوف من القيود المصرفية.
إضافة إلى حصول تغيّر في قنوات التحويل: جزء من الأموال كان يُرسل بطرق غير رسمية (كالكاش مع المسافرين) ما يقلل الأرقام المسجلة رسميًا.
وبالتالي هذا التراجع، حتى لو بدا محدودًا، يمكن أن يكون له التأثير المباشر على سعر صرف الليرة، وحجم الاستهلاك المحلي وقدرة العائلات على تغطية احتياجاتها الأساسية.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يزيد الضغط على الاقتصاد الداخلي خاصة في ظل اعتماد شريحة كبيرة من اللبنانيين على هذه التحويلات.
ارتفاع كلفة الاستيراد للمحروقات
في هذا الخصوص، يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” ان “كلفة الاستيراد الشهري للمحروقات ارتفعت كثيرا إلى نحو أكثر من 600 مليون دولار بسبب تغيّر المسارات والممرات التي كانت تمر بها السفن وناقلات النفط ما أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وتسبب بتكلفة إضافية تقدر حتى الآن بنحو 35 بالمئة في حال بقي الاستهلاك على ما هو عليه ولم يتضاعف أو اضطُر لبنان لاستيراد كميات أكبر”.
وتابع: “من الواضح ان هذا الموضوع سيستنزف خزينة الدولة واحتياطي مصرف لبنان بما في ذلك النقد الأجنبي لأن الاستيراد يتم بالعملة الأجنبية وتحديدا بالدولار”، مضيفا: ” في نهاية شهر آذار الماضي لاحظنا ان الاحتياطي الموجود لدى المصرف المركزي انخفض بقيمة 450 مليون دولار وهذا الأمر سببه ان “المركزي” يقوم بضخ الدولار بكميات أكبر في السوق”.
وحذر علامة من انه “إذا استمرت الحرب لفترة طويلة وارتفعت الأسعار بشكل أكبر وازدادت صعوبة عمليات الاستيراد فستُنفق الدولة اللبنانية أكثر بكثير وقد يصل هذا الإنفاق إلى مئات ملايين الدولارات وربما نصف مليار دولار أوأكثر شهريا”.
وأوضح ان “هذه المبالغ كبيرة جدا وستستوجب على الدولة ومصرف لبنان اعتماد “التقنين” في تحريك الدولارات الموجودة لديهما ما سينعكس شحا بالدولار في السوق”.
ولفت إلى انه “صدر تقرير منذ نحو أسبوع يُحدد الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وتبين انها تقلصت نتيجة تقلص الدورة الاقتصادية وعدم الحاجة لضخ سيولة بالليرة في حين تُنفق الدولة في المقابل أكثر بالدولار”.
وختم قائلا: “نحن أمام مأزق كبير وذاهبون حكما نحو شح بالدولار”.
في الخلاصة يُعاني لبنان حاليا من تداعيات الحرب على كافة المستويات ولاسيما اقتصاديا علما انه حتى الآن لم يتمكن من تخطي الانهيار المالي الذي أصابه عام 2019 لتأتي الحرب وتزيد “الطين بلّة”، مع تزايد المخاوف من تأثيرها على الدولار والسوق في الأشهر المقبلة.