“لبنان القوي”: قرار ديوان المحاسبة في ملف الاتصالات فضيحة دستورية وقانونية

أمل تكتل “لبنان القوي” في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل،” مع ترقب زيارة قداسة الحبر الأعظم، أن يكون لبنان على مفترق إيجابي، وهذا يحمل اللبنانيين مسؤولية التفاهم على الحد الأدنى المطلوب لحماية وجود لبنان كدولة، وذلك من خلال تثبيت السيادة الوطنية، وحصر السلاح بالجيش دون سواه، وتكليفه مهمة الدفاع عن لبنان، وإجراء الإصلاحات المطلوبة في الإقتصاد والمال والإدارة”.

 

ورأى التكتل أن “الحكومة الحالية لا تزال تدور حول نفسها في حالة تعكس العجز وإنعدام الرؤية”.

 

وأشار إلى أن “الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان في كل مناطقه أصبحت نوعا من الإستباحة المكشوفة لسائر الأراضي اللبنانية، ولذلك تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية عدم التحرك، فهي تراقب الإعتداءات كأنها طرف خارجي وتكتفي بتعداد الأضرار وإصدار بيانات الإدانة، بينما هي مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتصل بحصرية السلاح والقيام بالحملة الدبلوماسية المطلوبة للدفاع عن حقوق لبنان ومصالحه إزاء الغطرسة الإسرائيلية وهو ما تقصر به وزارة الخارجية”.

 

ولفت البيان الى أن “التكتل يواصل معركته لتثبيت حقوق المنتشرين في الترشح والإقتراع، في الوقت الذي تقوم قوى أخرى بإفشال هذا الأمر حارمة المنتشرين اللبنانيين من حقوقهم كما حرمت المسيحيين من فرصة مناصفة التمثيل عبر القانون الأرثوذكسي. وقد أتت زيارة رئيس التكتل الى غبطة البطريرك الراعي في هذا السياق لإعادة تأكيد اهمية حماية حقوق المنتشرين ولتسليم غبطته مذكرة توضح الابعاد الاستراتيجية لإنتخاب المنتشرين”.

 

وذكر البيان أن “التكتل ناقش الفضيحة الدستورية والقانونية والظلم الموصوف الناتج عن قرار ديوان المحاسبة في ملف الاتصالات، وهو في الأصل غير مخوّل البت فيه كون القضية في يد المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب”، معتبرا أن “هذا القرار يؤكد أن الاستهداف القضائي والسياسي الممنهج للتيار بات مفضوحا من غير حياء، سواء في هذا الملف أو في الكثير من التجاوزات التي شهدناها، في القضاء الاستنسابي حيث تُفتح ملفات فارغة إلا من التسييس، إلى الوضع بالتصرّف وفي القمع الفاضح في الادارات والمؤسسات العامة، والإقصاء المفضوح في الوظائف العامة العليا، هذا من دون إغفال المحاصصة الفاقعة في التعيينات وجعل الآلية المزعومة للتعيين أداة لتجاوز القوانين والمعايير والأصول في التعيينات الفضيحة. وسيكون للتكتل التحرك اللازم في هذا السياق، لوضع الأمور في نصابها وتوضيحها للرأي العام واتخاذ ما يلزم من خطوات لمواجهة هذا الاستهداف”.