لجنة الإدارة والعدل تدرس تعديل قوانين مرتبطة بعقوبة الإعدام

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة ، قبل ظهر اليوم ، برئاسة مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب أعضاء اللجنة : قبلان قبلان، علي حسن خليل، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، غادة ايوب، حسن عز الدين، اسامة سعد، نديم الجميل ومروان حمادة، حيدر ناصر، فؤاد مخزومي، ميشال موسى، الياس حنكش، سليم الصايغ، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور وجميل السيد. 

كما حضر الجلسة: وزير العدل عادل نصار،القاضي طارق ابو نصار ممثل مجلس القضاء الاعلى، العقيد طارق مكنا ممثل وزارة الداخلية، الاستاذة ندى فواز ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية، الرائد سحر القاطبي ممثلةً المديرية العامة لقوى الامن الداخلي،

المحامي الدكتور د. المحامي ابراهيم نجار ممثل نقابة محامي بيروت ، الخبيرة الدكتورة اوغاريت يونان المحامي رفيق زخريا عن الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية.

وأشار بيان للجنة، أشار الى “ان الجلسة بدأت  بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الاعدام في لبنان، واطلعت لهذه الغاية على الصيغة التي قدمها النائب اشرف بيضون حيث كان قد كلف من قبل اللجنة في الجلسة السابقة.

من ناحية أخرى اطلعت اللجنة على الاسباب الموجبة المعدلة للاقتراح المذكور ومن ثم استمعت الى راي الجهات المعنية. 

من ناحية اخرى، وبعد المناقشة العامة التي اجريت بدات اللجنة بدرس مواد الاقتراح كما الاسباب الموجبة.

خلال المناقشة، تبين للجنة ان مجموعة من المواد سواء في قانون العقوبات أم في قوانين أخرى منها قانون القضاء العسكري وقانون تنفيذ الغقوبات وغيرها، على ترابط وثيق بالمواد التي يتضمنها قانون العقوبات والتي تقضي بالاعدام، وباستعراض لهذه المواد تبين ان الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس كي لا ياتي التعديل غير متسق او متضارب مع قوانين اخرى ذات الصلة، قررت اللجنة تاجيل البت بالاقتراح المذكور الى الجلسة التالية، ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحق”.